الوكيل العام يكشف ملابسات قضية مقتل شرطي برصاص خارج عن القانون

كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة عن الملابسات الكاملة للعملية الأمنية الدامية التي أسفرت عن مقتل شرطي برصاص شخص مصنف ضمن خانة الخطر الشديد.

وحسب بلاغ صادر عنه، مساء أمس الثلاثاء 8 شتنبر 2026، فقد كانت مصالح الشرطة القضائية قد تحركت أول أمس الاثنين، لإيقاف شخص مصنف ضمن خانة الخطر الشديد، بعدما رصدت مكان تواجده استنادا إلى عدة مذكرات بحث وطنية صادرة بحقه، تلاحقه بقضايا تشمل الاتجار في المخدرات الصلبة، وتكوين عصابة إجرامية، وتنظيم الهجرة غير الشرعية، ومحاولة القتل باستعمال سلاح ناري.

ووفق ذات البلاغ، فإن المعني بالأمر باغت عناصر الأمن باستعمال بندقية صيد وإطلاق أعيرة نارية صوبهم، الأمر الذي أسفر عن وفاة موظف شرطة، وإصابة عنصرين من الدرك الملكي بجروح متفاوتة الخطورة إلى جانب شخص مدني، قبل أن تضطر العناصر المتدخلة إلى استعمال السلاح الوظيفي في إطار الدفاع الشرعي عن النفس لشل حركة المشتبه فيه الرئيسي وإصابته على مستوى ساقه، ليُنقل فورا إلى المستشفى تحت حراسة أمنية مشددة.

وكانت النيابة العامة، قد كشفت في بلاغ لها، أن أفراداً ينتمون إلى الشبكة الإجرامية نفسها تدخلوا على متن سيارتين لفك الحصار المضروب حول منزل المشتبه فيه وثني عناصر الأمن عن مواصلة عملية الضبط، حيث وجهوا طلقات نارية من بندقية صيد نحو فرقة الشرطة القضائية، غير أن التدخل الحازم أفضى إلى إيقاف المتهم الرئيسي وضبط شخصين من شركائه لاحقا إثر ولوجهما إحدى المصحات، وتم وضعهما بدورهما رهن المراقبة الأمنية.

وأكدت النيابة العامة في بلاغها، أن هذا التدخل الميداني مكن أيضاً من حجز بندقية الصيد المستعملة في الاعتداء وطائرة “درون”، مع التأكيد على فتح أبحاث معمقة لترتيب كافة الآثار القانونية اللازمة فور استكمال التحريات القضائية الجارية.

وشدد بلاغ الوكيل العام للملك، على نفي كافة الشائعات والروايات غير الصحيحة المروجة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، معتبرا إياها محاولات ترمي بسوء نية إلى إخراج القضية من سياقها الفعلي المرتبط بمكافحة الجريمة، مجددا العزم على التطبيق الصارم للقانون لحماية سلامة المواطنين وأفراد إنفاذ القانون.