ملف باديس..محكمة الاستئناف تصدر احكامها في حق المسؤولين المتورطين

أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بقسم جرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، امس الأربعاء، الستار على ملف المدير العام للشركة العقارية وهو الوالي السابق لأكادير و زميله أنس العلمي المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، وقضت بتخفيض العقوبة التي أدين بها كل من أنس العلمي وعلي غنام، المسؤولين السابقين في صندوق الإيداع والتدبير، إلى ستة أشهر حبسا نافذة. وقضت الغرفة ذاتها بالبراءة لباقي المتهمين في الملف.

وتفجر ملف اختلالات “باديس” منذ سنوات بعدما تقدم متضررون، أغلبهم مغاربة مقيمون بالخارج، بشكايات إلى الديوان الملكي، حيث تم فتح تحقيق في هذه الاختلالات بناء على تقرير أعدته لجن متخصصة تابعة لكل من وزارة الداخلية ووزارة المالية.

وأمرت النيابة العامة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق في هذه الاختلالات، قبل أن يتقرر متابعة المتهمين، ومنهم أنس العلمي، المدير السابق لصندوق الإيداع والتدبير، وعلي غنام، المدير السابق للشركة العامة العقارية، بتهم لها علاقة باختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والتزوير في محررات عرفية والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية قد، أدانت العلمي وغنامبسنة حبسا نافذة، قبل أن يتم تخفيض العقوبة في مرحلة الاستئناف إلى 6 أشهر حبسا نافذة.