سيدي إفني.. أعضاء مجلس جماعة تغيرت ينتفضون ضد الرئيس

توصلت اشتوكة بريس ببلاغ توضيحي للرأي العام، موقع من 6 أعضاء ينتمون للمجلس الجماعة لجماعة تيغير بإقليم سيدي إفني، يشتكون فيه تصرفات رئاسة المجلس، ويعددون نقاط الإختلاف مع الرئيس.
وجاء في نص البلاغ، نحن اعضاء المجلس الجماعي لجماعة تغيرت اقليم سيدي إفني، الآتية أسماءهم أسفله، نود أن نقدم للراي العام البلاغ التالي :

في ظل الأزمة التي يعرفها المجلس الجماعي تغيرت، والتي مردها الأساسي تعثر جميع المشاريع التنموية المبرمجة، سواء في ميزانية الجماعة بالتمويل الذاتي، أو في اطار اتفاقيات شراكة مع القطاعات الحكومية، حيث أنه رغم مرور سنتين كاملتين من ولاية المجلس الحالي، لم يخرج ولو مشروع واحد إلى حيز الوجود، بسبب عجز رئاسة المجلس على تنفيذ مقررات المجلس كاملة، والتي كانت محط تصويت على أغلبها بالإجماع، خلال دورات سابقة، سواء العادية أو الاستثنائية، وفي ظل هروب السيد رئيس المجلس عن الأمر الواقع، ومحاولة نهج خطاب المظلومية تارة وخطاب القبلية والعنصرية تارة أخرى، وعدم ركونه إلى الحوار الجاد والمسؤول مع كافة مكونات المجلس، لما فيه خير للجماعة وساكنتها، وحيث أنه ولأول مرة في تاريخ الجماعة يتم نهج هذا الأسلوب الغير المسؤول، والذي ستكون له نتائج وخيمة جدا على وحدة ولحمة ساكنة جماعة تغيرت عامة، وفي إطار الإستعداد لعقد دورة أكتوبر 2023، العادية، خرج نقاش صحي إلى التداول بين أعضاء المجلس، يتعلق بميزانية التسيير، ويرمي، إلى لى التقليص في حدود المعقول، في نفقات منفوخ فيها، وتحويلها إلى الجانب الإجتماعي، خاصة النقل المدرسي، ودور الطالب والطالبة، ومركز تحدي الإعاقة، والجمعيات المسيرة للماء بكافة تراب الجماعة، حيث اقترحنا التعديلات التالية :

الباب العاشر من ميزانية التسيير

الوقود والزيوت : 12 مليون سنتيم عوض 17 مليون سنتيم.

الاطعام والتغذية : 4 مليون سنتيم عوض 07 مليون سنتيم .

الاطارات المطاطية ( العجلات ) : 03 مليون سنتيم عوض 05 مليون سنتيم

اصلاح السيارات : 03 مليون سنتيم عوض 05 مليون سنتيم .

تعويضات تنقل الرئيس والمستشارين : 5 الالاف درهم عوض 03 مليون سنتيم .

وأمام رفض السيد الرئيس لهذه المقترحات وتعنته، خاصة وأن لجنة المالية والميزانية والبرمجة صوتت على هذه المقترحات التي دافعنا عليها باعتبارها منطقية، قام الرئيس باستمالة أغلبية جديدة للتصويت على مقترحاته، والتي تمت صياغتها خارج أجهزة المجلس التداولية، وأمام الرفض الصريح للزيادة من المنحة المقدمة للنقل المدرسي إلى مبلغ 30 مليون سنتيم على غرار الجماعات المجاورة التي برمجت 40 مليون سنتيم، وأمام رفض الزيادة في المنح المقدمة لجمعيات دور الطالب والطالبة إلى مبلغ 08 مليون سنتيم عوض 03 مليون الحالية، حيث أن الزيادات التي اقترحناها ستعفي آباء وأولياء التلاميذ والتلميذات من أداء أي رسوم واشتراكات خلال تسجيلهم بمؤسسات دور الطالب ومرفق النقل المدرسي، لتكون تلك الخدمات مجانية لجميع أبناء جماعة تغيرت، قررنا عدم التصويت على الباب العاشر من ميزانية التسيير، نظرا للنفخ الكبير في الفصول لحاجة في نفس يعقوب، فيما قمنا بالتصويت على الأبواب الأخرى من الميزانية، والتي تظم الجانب الإجتماعي والتقني والإداري .

أما بخصوص النقط الأخرى المدرجة بجدول أعمال الدورة، خاصة المتعلقة بتسليم بقعة أرضية لوزارة الصحة لبناء مستشفى القرب – وملتمس بناء محطة معالجة المياه العامة – وملتمس بناء مركب سيوسيو رياضي للقرب بكرامة، فقد قمنا بالتصويت عليها بالإجماع لما فيها مصلحة الساكنة، ونطلب من رئيس المجلس الترافع وتتبع هذه الملتمسات لدى الإدارات المعنية، فكم من ملتمس صادق عليه المجلس الجماعي وبقي في رفوف الجماعة إلى يومنا هذا .

وبخصوص مؤاخذاتنا وملاحظاتنا على عمل المجلس الجماعي تغيرت ورئيسه خاصة، والتي هي محط اختلاف وتجاذب، والتي يتهرب الرئيس عن مناقشتها وتوضيحها في اطار الشفافية والوضوح مع الراي العام، فتتمثل أساسا في ما يلي :

1- رفض السيد الرئيس منح القوائم المالية والمحصورة لسنة 2022 للسادة الأعضاء،والتي تتضمن المداخيل والمصاريف الحقيقية، رغم مطالبة نواب الرئيس كتابة بها في إطار مراسلة مسجلة بمكتب الضبط، فيما التزم السيد الرئيس بتسليمها للسادة الأعضاء قبل انعقاد الدورة، وهو ما لم يكن، والقانون ينص على أن القوائم المالية تنشر للعموم وللساكنة عامة، في حين أن السادة الأعضاء محرومين منها، علما أن هذه القوائم ستمكن من معرفة ثمن شراء شاحنة نقل اللحوم، ومصاريف التسيير كاملة، خاصة وأن الجماعة توصلت سنة 2022 بدعم إضافي في اطار ميزانية التسيير، كما ستمكن هذه القوائم من التعرف على عدة سندات طلب تم تفويتها لعدة مقاولات .

2- تعثر مجموعة من المشاريع التنموية، وعدم خروجها لحيز الوجود، رغم مصادقة المجلس الجماعي وتأشيرة السيد عامل الإقليم عليها، واعتماداتها المالية متوفرة لدى الجماعة، وهذا التأخر تدفع الساكنة المحلية ثمنه باهضاً.
ومن بين هذه المشاريع نذكر:

– بناء محول كهربائي بالمركز poste، ما سيمكن من تزويد أكثر من 60 منزلا بالكهرباء، حيث خصص المجلس مند أكثر من سنة ونصف من الآن مبلغ 100 مليون سنتيم، ونجهل أسباب تأخر المشروع .

– بناء ملعب لكرة القدم بادلحسن اعمار أو أي مكان آخر، حيث خصص المجلس 60 مليون سنتيم، تم التأشير عليها من طرف سلطات المراقبة الإدارية ومازال المشروع حيز الرفوف.

– بناء وتبليط مسالك طرقية، حيث خصص المجلس في إطار شراكة أكثر من 220 مليون سنتيم، وتم الاعلان عن الصفقة ومرت أكثر من 3 أشهر ومازالت الصفقة متعثرة ولم تنطلق بعد .

– تجهيز مقر الجماعة ومكتب الرئيس، حيث خصص المجلس 34 مليون سنتيم ومازالت قاعة الإجتماعيات ومكتب الرئاسة في حالة تسيء إلى مكانة جماعة تغيرت بين باقي الجماعات .

– تعثر انطلاق مشروعي بناء المجزرة العصرية، 650 مليون سنتيم، ودار الفخار 400 مليون سنتيم، وهما مشروعان ضخمين، فرغم توفر الاعتمادات المالية الخاصة بهما وتوفر العقارات، مازالت الدراسات التقنية للمشروعين لم تنطلق بعد، فما بالنا بانطلاق الأشغال التي ينتظرهما مسلسل طويل من تحضير دراسات التأثير على البيئة ورخص البناء ووو.

– تعثر اطلاق صفقة تجهيز الآبار بالطاقة الشمسية، 120 مليون سنتيم، (كرامة ادهمو المحفوظ – افا اكرامن ادلحسن اعمار اكجكال ) علما أن المجلس وفر مساهمته المالية وصادق على الاتفاقية الإطار الخاصة مع وكالة تنمية الواحات وشجر أركان ، لكن المشروع بقي حيز رفوف الجماعة.

وأمام هذا الوضع، وأمام الثقة التي وضعتها فينا الساكنة المحلية، والتي تنتظر المشاريع التنموية وليس الخطابات الجوفاء، وتجييش الاتباع، ونهج خطاب أكل عليه الزمن وشرب، لم يكن أمامنا من خيار سوى تنبيه رئاسة المجلس، ودعوتها إلى ضرورة تنفيد مقررات المجلس الجماعي، والتي صوت عليها الجميع بالإجماع في دورات سابقة، وضرورة استحضار المصلحة العامة وعدم تزكية خطاب التفرقة، نعلن بهذا الصدد للراي العام ما يلي :

– أن الإختلاف والنقد البناء لتصحيح ما يمكن تصحيحه أمر محمود، ويوجد في جميع مجالس المملكة، كما أن فرض الأمر الواقع وخلق أغلبية مصطنعة لتحقيق مآرب سياسية معينة، وإصدار بلاغات سياسية باسم رئاسة المجلس، ومؤسسة الجماعة، أمر مرفوض وغير مقبول.

– أن رئيس المجلس كممثل لجميع الساكنة، والمجلس يجب أن يكون محايدا ومستقلا، وأن لا تملى عليه أمور تدبير الجماعة خارج الأجهزة التداولية للمجلس، كما أن خطواته يجب ان تكون محسوبة .

– أننا صوتنا وسنصوت وندعم جميع المشاريع التنموية بالجماعة، والتي تهم الساكنة، ولن يسجل علينا التاريخ أي رفض أو وقوف في وجه المصلحة العامة، غير أنه سنتصدى بقوة لكل المزايدات أو أي تفرقة لساكنة الجماعة ودوائرها الانتخابية عامة.

– دعوتنا رئيس المجلس باعتباره ممثلا لجميع أعضاء المجلس وساكنتها، إلى اعتماد مبدأ الحوار والتشاور، وعدم اقحام مؤسسة الجماعة كمؤسسة قائمة
الذات، ومراقبة من طرف سلطات المراقبة الإدارية والمالية في أي صراع سياسي أو شخصي سيكون له ما بعده.

– استنكارنا لاقصاء بعض الدواوير الانتخابية الجماعية من الإستفادة من المشاريع التنموية.

– تضامنا مع ساكنة اموكني ند الحاج موسى، جراء معاناتها مع مشكل الماء الصالح للشروب، بسبب رداءة وضعف جودة قنوات الماء التي توصلت بها من طرف الجماعة.

– عزمنا اتخاد كافة الخطوات المخولة قانونا في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه.

حرر بتغيرت بتاريخ 12 أكتوبر 2023

المحفوض دستور : عضو المجلس

رشيد لخخام : عضو المجلس

عابد رامدي : عضو المجلس

مبارك لشكر : عضو المجلس

عائشة اعلا : عضو المجلس

عمار امهزول : عضو المجلس