مذكرة جديدة من الضرائب حول آجال الأداء

أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة جديدة توضح من خلالها نطاق تطبيق القانون رقم 69-21 المتعلق بآجال الأداء، مؤكدة توسيع دائرة الخاضعين له دون استثناءات قطاعية.

وأفادت المذكرة أن كل شخص ذاتي أو اعتباري يتجاوز رقم معاملاته السنوي مليوني درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، يخضع إلزاميًا لمقتضيات هذا القانون، بغض النظر عن شكله القانوني أو طبيعة نشاطه.

وشددت المديرية على أن شركات الهولدينغ، والشركات المهنية، إضافة إلى المهن الحرة غير التجارية، بما في ذلك عيادات الأطباء، لا تستفيد من أي إعفاء، مع اعتماد رقم المعاملات الفعلي كمؤشر مرجعي لتحديد الخضوع.

ويُفهم رقم المعاملات، حسب المذكرة، بالمعنى التجاري، أي مجموع المداخيل المحققة من النشاط المهني، وهو المعيار الأساسي لتطبيق مقتضيات القانون.

ويأتي هذا الإطار القانوني في سياق تعزيز شفافية المعاملات التجارية، وضمان احترام آجال الأداء بين المقاولات، مع استثناء المقاولات التي لا يتجاوز رقم معاملاتها مليوني درهم سنويًا.

وأكدت المديرية أن الهدف من هذا القانون يتمثل في تحسين مناخ الأعمال والحد من تأخر الأداء، بما يعزز الثقة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.