تكلفة السوار الإلكتروني في العقوبات البديلة

في إطار تطوير نظام العقوبات البديلة، قررت السلطات المغربية وضع سقف محدد لمصاريف الاستفادة من السوار الإلكتروني، حيث لن تتجاوز 70 درهما عن كل يوم تنفيذ.

وجاء هذا القرار بموجب إجراء مشترك وقعه عبد اللطيف وهبي وفوزي لقجع، وتم نشره ضمن الجريدة الرسمية بتاريخ 2 أبريل 2026.

ويهدف هذا التدبير إلى تنزيل مقتضيات النصوص القانونية المتعلقة بالعقوبات البديلة، خاصة ما يرتبط بتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية وتعزيز آليات العدالة الحديثة.

وبحسب ما تضمنه القرار، ستتولى المصالح المالية المختصة تحصيل هذه المبالغ بناء على أحكام قضائية، على أن يتم توجيهها إلى خزينة الدولة وفق القوانين الجاري بها العمل.

كما تم توزيع مهام تنفيذ هذا الإجراء بين عدة مؤسسات، من بينها وزارة العدل والقطاع المكلف بالميزانية، إضافة إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، كل في نطاق اختصاصه.