اليوم الجمعة.. جلسة حاسمة في ملف الأساتذة الموقوفين

تبت المجالس التأديبية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بمختلف جهات المملكة، اليوم الجمعة، في ملف الأستاذات والأساتذة الموقوفين.

ووفق مصادر نقابية، فإن ممثلي اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء أبدوا تشبثهم مجددا “بطي الملف ذاته دون مؤاخذة الأستاذات والأساتذة الموقوفين والسماح لهم باستئناف عملهم والعودة إلى أقسامهم دون تسطير أية عقوبات في حقهم”، وهو ما رفضه ممثلو الإدارة؛ معللين قرارهم، حسب المصادر ذاتها، بأن “أخطاء ارتكبها هؤلاء الأساتذة تستوجب إصدار عقوبات في حقهم على غرار أساتذة سابقين، ثم السماح لهم باستئناف عملهم بعد إصدار عقوبة الإنذار أو التوبيخ في حق كل منهم حسب درجة الخطأ المنسوب إليه”.

من جهته، إتهم بنموسى الموقوفين بانتهاك حرمة المؤسسات، مؤكداً أن قرار التوقيف الذي صدر في حق عدد من رجال ونساء التعليم “لم يكن بسبب خوضهم الإضراب، وإنما بسبب ممارسات وسلوكات تمس حرمة المؤسسات وتمس حق التلاميذ فى التمدرس”.

من جانبه، قال عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، إن تصريحات بنموسى “لا تساعد على المضي قدما في اتجاه تجاوز الأزمة، بل خطوة تعيد إلى الوراء”؛ محذرا من أن “أي قرار يتخذ في حق الأساتذة الموقوفين من شأنه أن يؤدي إلى عودة الاحتقان إلى قطاع التعليم”.