قررت محكمة الاستئناف بمدينة تطوان، أمس الإثنين 10 غشت الجاري، متابعة سائقي سيارات الأجرة الــ5 في حالة سراح، وذلك عقب قبول الاستئناف المقدم بشأن الحكم الابتدائي الذي أدانهم بالسجن في وقت سابق.
وسبق للمحكمة الابتدائية بتطوان أن قضت بإدانة السائقين الخمسة بالسجن النافذ لمدة 6 أشهر، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهم، بتهمة المساعدة على الهجرة غير النظامية، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة سبتة المحتلة.
قرار محكمة الاستئناف إطلاق سراح السائقين المعنيين ومتابعتهم في حالة سراح، أنهى فترة اعتقالهم وسمح لهم بمغادرة السجن.
وكان المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة، قد ندّد بالأحكام الابتدائية الصادرة في حق سائقي سيارات الأجرة الخمسة، مطالبا محكمة الاستئناف بإعادة النظر في الملف ومراعاة طبيعة العمل المهني، مؤكداً أن السائقين كانوا يؤدون مهامهم الاعتيادية بنقل مواطنين نحو مدينة الفنيدق، في فترة لم يصدر خلالها أي قرار رسمي يمنع التنقل أو يفرض قيودا استثنائية.
وناشدت النقابة، القضاء الاستئنافي لإنصاف المهنيين ومراعاة الحدود القانونية لمسؤولياتهم، مع توجيه دعوة صريحة للهيئات الحقوقية والمدنية والنقابية للتكتل والتضامن مع السائقين المتابعين في هذه القضية.