قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة، ليلة أمس الخميس فاتح أكتوبر الجاري، إيداع منير ليموري، عمدة مدينة طنجة، السجن المحلي بأصيلة، بعد متابعته في حالة اعتقال احتياطي عقب انتهاء جلسة الاستنطاق الابتدائي.
وحسب مصادر اشتوكة بريس، فقد غادرت السيارة التي تقل عمدة طنجة قبو المحكمة الكائنة بساحة الأمم تحت خفر أمني مشدد، تقدمته دراجة نارية تابعة للدرك الملكي، متجهة مباشرة نحو المؤسسة السجنية.
قرار قاضي التحقيق جاء متطابقاً مع ملتمس الوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها، الذي أحال ليموري بعد عصر يوم أمس على التحقيق المعمق مع ملتمس الإيداع رهن الاعتقال، على خلفية الأبحاث الجارية في قضية حقيبة الأوراق الانتخابية المزورة التي عُثر عليها بمكتب تصويت في مدرسة القدس بحي كاساباراطا.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة قد أحالت ليموري، صباح أمس الخميس، على أنظار النيابة العامة بعد استنفاد فترة الحراسة النظرية وتمديدها لمدة 72 ساعة لإتمام التحريات تحت إشراف النيابة العامة المختصة.