المنصوري تعلن عن الاتفاق على تشكيل أغلبية حكومية

أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعيّنة والمنسقة الوطنية للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، عن الاتفاق على تشكيل أغلبية حكومية تضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، وذلك بعد جولتين من المشاورات السياسية.

وجاء في بلاغ صدر بالرباط يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026 أن هذه المشاورات هدفت إلى بناء أغلبية منسجمة وقوية، قادرة على التصدي للتحديات الداخلية والضغوط الخارجية، وتلبية تطلعات المواطنين في العيش الكريم وصون الحريات والحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن المجالي والنمو الاقتصادي.

وأوضح البلاغ أن المشاورات راعت المصلحة العليا للبلاد والظرفين الوطني والدولي، إضافة إلى نتائج الانتخابات التشريعية التي أُجريت يوم 23 شتنبر الماضي، واعتبر تعيين امرأة لأول مرة على رأس الحكومة حدثاً تاريخياً غير مسبوق في مسار الديمقراطية بالمغرب.

كما أشار إلى أن اختيار مكونات الأغلبية استند إلى متطلبات المرحلة السياسية، والاستفادة من التجارب الحكومية السابقة، مع تنويه بما أبدته الأحزاب المشاركة من حسّ بالمسؤولية الوطنية ووعي بحجم الرهانات.

وأكد أن الأغلبية المرتقبة ستقوم على التقارب الفكري والسياسي بين مكوناتها وعلى رؤية إصلاحية موحدة، بما يخدم طموح بناء مغرب صاعد، ويعزز الديمقراطية والحكامة الجيدة والعدالة الاجتماعية والتوازن المجالي، ويقوي القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني.

وبموجب هذا الاتفاق، ستقترح الأحزاب الأربعة أسماء وزراء ووزيرات يتمتعون بالكفاءة والحس السياسي والنزاهة، لتشكيل حكومة منسجمة وقوية، قادرة على تنفيذ البرنامج الحكومي الذي سيُعدّ في أقرب الآجال.

ومن المنتظر أن تعتمد الحكومة الجديدة، برئاسة المنصوري، على أغلبية من 210 نواب عن الأحزاب الأربعة، وأن يصل عدد مؤيديها إلى 232 نائباً بإضافة 25 مقعداً لحزبي الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، اللذين يُنتظر أن يدعماها نقدياً من خارج الائتلاف الحكومي.

وسيعقد مجلس النواب جلسة غداً الثلاثاء لانتخاب رئيسه، فيما تفيد مصادر متطابقة بأن أحزاب الأغلبية المرتقبة تتجه إلى دعم مرشح من حزب الأصالة والمعاصرة لرئاسة الغرفة الأولى.