أثارت مظاهر التوسع العمراني بدوار أكرام، التابع لجماعة آيت عميرة، تساؤلات بشأن تشييد أسقف عدد من المباني، في سياق ما يثار حول انتشار البناء غير المنظم ومدى احترام الضوابط القانونية والتقنية المؤطرة لقطاع التعمير.
وأعاد هذا الوضع إلى الواجهة مسألة مراقبة عمليات البناء بالمنطقة، خاصة ما يتعلق بإضافة الأسقف واستكمال أشغال بعض البنايات، ومدى خضوع هذه العمليات للتراخيص.
ويكتسي موضوع التوسع العمراني بدوار أكرام أهمية إضافية بالنظر إلى احتضان المنطقة لمئات المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وهو ما يساهم في ارتفاع الطلب على السكن المخصص للكراء، في ظل الحركية الديمغرافية التي يعرفها الدوار. ويطرح هذا المعطى تحديات إضافية مرتبطة بتزايد الحاجة إلى السكن.
ويثير هذا الوضع مخاوف بشأن التداعيات المستقبلية للانتشار غير المنظم للبنايات، خاصة على مستوى التوسع العمراني، وجودة التجهيزات الأساسية، وشبكات الطرق والتطهير، فضلا عن صعوبة معالجة الاختلالات العمرانية بعد تفاقمها.
وأمام هذه المعطيات، تتجه الأنظار إلى المصالح المختصة في مجال التعمير، من أجل الوقوف على حقيقة الوضع بدوار أكرام، والتحقق من مدى قانونية البنايات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت وجود مخالفات، بما يضمن احترام القانون وتحقيق تنمية عمرانية منظمة بالمنطقة.