البرلماني إسماعيل كرم يوجه سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة بشأن تداعيات قرار وقف تصدير الطماطم المغربية إلى الأسواق الإفريقية، محذراً من انعكاساته على الفلاحين والمنتجين
السؤال البرلماني يضع تداعيات قرار وقف تصدير الطماطم المغربية إلى عدد من الأسواق الإفريقية تحت مساءلة وزير الفلاحة، في ظل مخاوف من تراجع الأسعار وتراكم الإنتاج وتكبّد الفلاحين والمنتجين خسائر اقتصادية، فضلاً عن انعكاسات محتملة على العلاقات التجارية للمغرب مع شركائه الأفارقة.
وفي هذا السياق، وجه النائب البرلماني إسماعيل كرم، عن إقليم اشتوكة أيت باها، سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، بشأن قرار وقف تصدير الطماطم المغربية نحو الأسواق الإفريقية، وما قد يترتب عنه من انعكاسات سلبية على الفلاحين والمنتجين.
وسلط السؤال البرلماني الضوء على حالة القلق التي أثارها القرار في صفوف العاملين بقطاع الخضروات، بالنظر إلى التداعيات الاقتصادية والتجارية المحتملة، خصوصاً بالنسبة للفلاحين الذين يعتمدون بشكل كبير على التصدير لتسويق إنتاجهم وضمان استمرارية أنشطتهم الفلاحية.
ورغم تفهم الاعتبارات المرتبطة بتأمين تموين السوق الوطنية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، فإن السؤال اعتبر أن تقييد التصدير، دون مراعاة انعكاساته على المنتجين والفلاحين، قد يؤدي إلى تراكم الإنتاج، وتراجع أسعار البيع في الضيعات، وتكبّد خسائر مالية مهمة، فضلاً عن الإضرار بالعلاقات التجارية التي راكمها المغرب مع عدد من شركائه في القارة الإفريقية.
كما نبه النائب البرلماني إلى الأهمية التجارية التي تمثلها الأسواق الإفريقية بالنسبة للمنتوجات الفلاحية المغربية، باعتبارها منافذ لتسويق الإنتاج الوطني، ورافعة لتعزيز الحضور الاقتصادي للمغرب بالقارة الإفريقية، فضلاً عن مساهمتها في دعم فرص الشغل والاستثمار داخل القطاع الفلاحي.
وفي هذا الإطار، طالب إسماعيل كرم الوزير الوصي على القطاع بتوضيح التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لحماية الفلاحين والمنتجين من الخسائر الناتجة عن صعوبات تسويق إنتاجهم وتراجع أسعار الطماطم في الأسواق الوطنية.
كما أثار السؤال إمكانية مراجعة القرار أو اعتماد مقاربة تدريجية ومرنة، تحقق التوازن بين ضمان تموين السوق الوطنية واحترام التزامات المصدرين والحفاظ على الأسواق الخارجية، إلى جانب الكشف عن الإجراءات الكفيلة بضمان عدم ضياع الأسواق الإفريقية، وتمكين المنتوج المغربي من مواصلة بناء علاقاته التجارية معها على المدى الطويل.
ولم يقتصر السؤال على التداعيات الاقتصادية المباشرة للقرار، بل امتد إلى المطالبة بإرساء آلية للتشاور المسبق مع ممثلي الفلاحين والمنتجين والمصدرين، قبل اتخاذ قرارات مماثلة، بما يضمن إشراك المهنيين في صياغة التدابير المرتبطة بقطاعهم.
وبذلك، يضع السؤال البرلماني أمام وزارة الفلاحة إشكالية التوفيق بين متطلبات تموين السوق الوطنية وحماية القدرة الشرائية، من جهة، والحفاظ على مصالح المنتجين واستمرارية الصادرات المغربية وموقعها في الأسواق الإفريقية، من جهة أخرى..