سيدي بيبي.. لجنة مختلطة تغلق محلا لإصلاح العجلات وتفكك حظيرة عشوائية وسط السكان

دفعت شكايات من عدد من سكان مركز سيدي بيبي بإقليم اشتوكة آيت باها، السلطات المحلية بالمنطقة إلى تكليف لجنة مختلطة بتقصي الحقائق واتخاد الإجراء ات اللازمة في حق أصاحب محلات موضوع شكايات من ساكنة المنطقة.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد باشرت لجنة مختلطة مكونة من الشرطة الادارية الجماعية بعد احداثها وتعيين مراقبيها، طبقا للمادة 108 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، وممثلين عن الدرك الملكي والسلطات المحلية، مدعومين برجال القوات المساعد وأعوان السلطة وعمال الإنعاش، تحركات ميدانية استهدفت عددا من النقط السوداء محل شكايات السكان، حيث جرى تنبيه المسؤولين عنها إلى ضرورة التقيد بالمقتضيات الواردة في الرخص الممنوحة لهم، واغلاق أخرى بسبب عدم توفرها على ترخيص.

وفي هذا الصدد، جرى إغلاق محل لإصلاح العجلات وصاحب حظيرة لتربية الأغنام والماعز بتراب الملحقة الإدارية الأولى بباشوية سيدي بيبي.

ووفق مصدر مسؤول لموقع اشتوكة بريس، فقد وقفت اللجنة أولاً عند صاحب محل لإصلاح العجلات بطريق درب محمد اوعمر ( 300 متر تقدريبا غرب الطريق الوطنية رقم واحد الرابطة بين آيت ملول وتيزنيت، وبالضبط قبالة La visite)، والذي تبين أنه يشغل المحل في غياب أي ترخيص قانوني، وانه موضوع عدة شكايات من الساكنة المجاورة بسبب الإزعاج الذي يسببه خلال إشتغاله، وإلى ساعات متاخرة من الليل، مما دفعهم إلى تحرير محضر مخالفة في حقه وتشميع المحل، إلى حين إتخاذ الإجراءات القانونية في حقه.

وحسب ذات المصدر، فقد تفاعلت اللجنة أيضا مع شكايات أخرى من بعض ساكنة سيدي بيبي، بخصوص وجود حظيرة عشواىية للأغنام والماعز، تسبب إزعاجا متواصلا للجيران، ناهيك عن الروائح الكريهة التي تخلفها هذا الحيوانات الأليفة، والتي وصلت ببعد من السكان إلى بيع بيوتهم بأثمنة بخيسة والإنتقال إلى مكان أخر للعيش، هروبا من نط الماعز طوال الليل وأصواته المزعجة، التي أورثت كثيرا منهم أمراضا عصبية، حيث عملة اللجنة على تحرير محضر مخالفة له، وتفكيك الحظيرة، مع تنبيهه بعدم بنائها مرة أخرى.

وتأتي هذه التحركات في سياق شكايات متزايدة من سكان عدد من الأحياء، بسبب الضجيج والحركة المتواصلة لنشاطات بعض الحرفيين خلال ساعات الليل، فضلاً عن تجمع الزبائن أمام بعض المحلات، وما يترتب عن ذلك من مشاحنات وإزعاج للسكان.

وأفاد المسؤول ذاته، بأن اللجنة المختلطة وجهت رسائل واضحة إلى المخالفين، تقضي بعدم إزعاج الساكنة، والإلتزام بالقوانين الحاري بها العمل في هذا الصدد.

وحسب ذات المسؤول، فإن هذه الخرجات الميدانية للجن المراقبة، لا تقتصر على تدخل ظرفي، إذ من المنتظر أن تستمر الفرق المختلطة في القيام بجولات ميدانية بمختلف الأحياء التي تعرف انتشار هذا النوع من الأنشطة، بهدف رصد مدى احترام أصحابها للالتزامات الواردة في الرخص الممنوحة لهم.

وتحذر السلطات من أن مخالفة شروط الاستغلال وعدم التقيد بالتوقيت المحدد قد تترتب عنها إجراءات إدارية أكثر صرامة، قد تصل إلى سحب الرخصة، فضلاً عن إحالة الملفات على المصالح المختصة، لاتخاذ المتعين وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وتسعى السلطات من خلال تشديد المراقبة إلى تحقيق توازن بين استمرار النشاط التجاري واحترام حقوق السكان في الهدوء، خصوصا خلال ساعات الليل، إلى جانب الحد من مظاهر الفوضى والإزعاج.