الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل غير راضية عن العرض الحكومي

حسب بلاغ الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل توصلت الجريدة بنسخة منه، والذي يدور حول مجريات الحوار الاجتماعي ومستجداته، وإيمانا منها بمسؤولياتها تجاه الطبقة العاملة المغربية وحقها في العيش الكريم، تداولت الأمانة عرض السيد رئيس الحكومة المقدم يوم الأحد 14 أكتوبر 2018، والمتمثل في:

زيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلم الخامس إلى العاشر كالتالي:

* 200 درهم ابتداء من فاتح يناير 2019.

* 100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2020.

* 100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2021.

زيادة في التعويضات العائلية بمبلغ 100 درهم قد تُصرف على دُفعتين: 50 درهم 2019 و50 درهم 2020.

وبعد تقييم مقترحات الحكومة، فإن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل:

سجلت أن العرض الحكومي لا يرقى لانتظارات عموم المأجورين ولا يُمكن من تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، في ظل ظرفية تتميز بارتفاع الأسعار وتجميد الأجور.

أن العرض الحكومي لا يشمل المطالب العادلة والمشروعة التي تقدم بها الاتحاد المغربي للشغل وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور للقطاعين العام والخاص والتخفيض الضريبي، حيث لا يتضمن الرفع من الحد الأدنى من الأجر ويُقصي فئة مهمة من الموظفين، كما لا يستجيب لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ولا يتطرق لتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وكذا المشاكل القطاعية الراهنة.

المطالبة بتحسين العرض الحكومي حتى يكون في مستوى انتظارات عموم المأجورين في إطار مقاربة اجتماعية تراعي التوازنات الاجتماعية والتماسك الاجتماعي عوض المقاربات المحاسباتية.

كما تؤكد تشبتها بفضيلة الحوار الاجتماعي كمدخل للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم الأجراء والرقي بالاقتصاد الوطني.