افتتاح السنة القضائية بدائرة محكمة الاستئناف بأكادير بعرض الحصيلة السنوية وتسجيل انفتاح السلطة القضائية على محيطها

تم الإعلان، صباح اليوم الاثنين 4 فبراير، بمقر محكمة الاستئناف بأكادير، افتتاح السنة القضائية الجديدة 2019 على مستوى الدائرة القضائية التابعة لهذه المحكمة، وذلك خلال جلسة رسمية ترأسها الاستاذ عبد الله جعفري، الرئيس الأول لاستئنافية أكادير، وبحضور الوكيل العام للملك بها الاستاذ عبد الكريم الشافعي.

وقد عرفت هذه الجلسة حضور الأستاذ فيصل شوقي، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى جانب والي جهة سوس ماسة أحمد حجي، وعامل عمالة إنزكان ايت ملول ورئيس مجلس جهة سوس ماسة، ورؤساء المحاكم التابعة للدائرة القضائية لاستئنافية أكادير، ووكلاء الملك بها ونوابهم، إلى جانب نقيب هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون وشخصيات مدنية وعسكرية.

وفي كلمته الافتتاحية، أبرز الاستاذ عبد الله جعفري الدلالات الرمزية التي تكتسيها الجلسة المخصصة لافتتاح السنة القضائية الجديدة، مستعرضا في الوقت نفسه ما ميز السنة القضائية الماضية من إنجازات تصب كلها في إطار العمل الدؤوب لمحكمة الاستئناف بأكادير، وباقي المحاكم التابعة لهذه الدائرة القضائية من اجل تحقيق النجاعة القضائية، وتجويد الخدمة المقدمة للمرتفقين، واستشراف آفاق الرقي بعمل السلطة القضائية خدمة للصالح العام.

وذكر الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بأكادير في كلمته أن من بين الرهانات المطروحة على القضاء المغربي، بعدما استكمل مهمة تنزيل الإطار المؤسساتي لمنظومة العدالة، هو ضمان استمرارية استقلال القضاء، مؤكدا أن جميع مكونات السلطة القضائية التابعة لاستئنافية أكادير على وعي تام بهذا الرهان، الذي قال بأن جميع المنتسبين لأسرة العدالة مدعوون لإنجاحه.

ومن جانبه، ذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير في كلمته، بأن انعقاد هذه الجلسة يأتي بعد مرور حوالي سنة على محطة حاسمة في مسار إصلاح منظومة العدالة، والمتمثلة في نقل اختصاصات النيابة العامة التي كانت موكولة لوزير العدل إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض، مشيرا إلى أن الجلسة المخصصة لافتتاح السنة القضائية، علاوة عن كونها تشكل تقليدا قضائيا يحمل ابعادا رمزية عميقة، فهي تشكل ايضا فرصة لانفتاح السلطة القضائية على محيطها، وتقييم أداء المحاكم، والرفع من نجاعة أدائها.

وسجل الاستاذ عبد الكريم الشافعي، في كلمته الانسجام التام الحاصل بين مؤسسة الرئاسة والنيابة العامة لدى استئنافية أكادير، من جهة، ورؤساء الغرف والمحاكم الابتدائية ووكلاء الملك بها من جهة أخرى . كما نوه بالتكامل والتفاهم الحاصل بين الأسرة القضائية وهيئة المحامين والسلطات وباقي المهن المساعدة للقضاء، مما مكن من الرقي بالنتائج المحصلة خلال السنة القضائية 2018، كما تعكس ذلك حصيلة نشاط مختلف الشعب .

ويشار إلى أن نفوذ الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بأكادير يشمل المحاكم الابتدائية لأكادير، وإنزكان، وتارودانت، وتيزنيت، وكلميم، وطاطا، وطانطان.