الخلفي ينفي نية الحكومة تقليص الأجور والزيادة في الضرائب

نفى مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة،في تصريح لموقع حزبه pjd.ma أن تكون حكومة سعد الدين العثماني ستعمل على “تقليص الأجور والزيادة في الضرائب بناء على توصيات من البنك الدولي”.

وأضاف المتحدث ، أن “أكبر رد على هذه الافتراءات المغرضة، هو مشروع قانون المالية الذي سيتضمن مقتضيات تقوم على تخفيض معتبر للضغط الجبائي ،بالإضافة إلى توظيفات وعمليات تشغيل في القطاعات الاجتماعية غير مسبوقة خاصة في التعليم والصحة”.

جدير بالذكر أن  منابر إعلامية، نشرت أن “البنك الدولي كشف في تقريره الاقتصادي لشهر أكتوبر 2017، أن حكومة سعد الدين العثماني، التزمت بخفض كتلة الأجور بالقطاع العام، بما في ذلك مساهمات الضمان الاجتماعي، إلى 10.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، وذلك لتغطية العجز الذي تعرفه الميزانية في ظل استمرار ضعف معدل النمو الاقتصادي”.