قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اعتماد منظومة معلوماتية جديدة لمراقبة ورصد حالات الغش خلال اختبارات سنة 2026، في خطوة تعكس توجهاً نحو توظيف التكنولوجيا لترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص.
وحسب مراسلة رسمية وُجهت إلى المديرين الإقليميين بجهة الرباط–سلا–القنيطرة، فإن هذا النظام سيتم تفعيله خلال الامتحان الوطني الموحد، بمواكبة تقنية من فريق مختص تابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.
وسيتم تنزيل هذا المشروع بشكل ميداني عبر تنسيق مباشر بين الفرق التقنية واللجان المحلية المكلفة بالمراقبة داخل مراكز الامتحان، بما يسمح بدمج الأدوات الرقمية الحديثة مع آليات المراقبة التقليدية المعتمدة.
كما شددت الوزارة على ضرورة تعبئة أطر تربوية وإدارية على المستوى الإقليمي من أجل مواكبة عمل الفريق التقني وتسهيل مهامه طوال فترة إجراء الامتحانات، لضمان السير العادي والدقيق لهذه العملية.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة تدابير تروم مواجهة ظاهرة الغش في الامتحانات الوطنية، وتعزيز الثقة في مصداقية الشهادات، في ظل تحديات متزايدة تفرض تطوير أدوات الرقابة والتقييم.