بائعو الخضر والفواكه بسوق الجملة بانزكان ينددون بظاهرة الاحتكار الخارقة لحرية الاسعار والمنافسة

تحت اشراف الكاتب الجهوي للفيدرالية الديمقراطية للشغل احمد الراجي انعقد يوم الخميس 23 ابريل 2026،اجتماع المكتب النقابي لبائعي الخضر والفواكه بسوق الجملة بإنزكان، التابع للفيدرالية الديمقراطية للشغل من أجل التداول في مستجدات القطاع وتدارس الإشكالات التي تعيق السير العادي لنشاط السوق، خاصة بعد تجديد هياكل المكتب النقابي.

وفي تدخلاتهم بالمناسبة تطرق أعضاء المكتب النقابي الى مجموعة من القضايا الراهنة، وفي مقدمتها ظاهرة الاحتكار داخل سوق الجملة،وما يترتب عنها من ممارسات غيرمشروعة،من قبيل منع بعض التجار من تسويق أنواع معينة من الخضر والفواكه وذلك في خرق واضح لمقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة.

واكدوا أن هذه الخروقات تساهم بشكل مباشر في الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص،وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار،بما ينعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين.

ومن جهة اخرى توقف اعضاء المكتب عند الظروف غير الملائمة التي تتم فيها عملية عرض وبيع السلع،مسجلين غياب البنيات الأساسية الضرورية،وعلى رأسها عدم تغطية ساحة البيع، مما يعرض المنتجات والتجار للمخاطر الصحية والبيئية التي لا تستجيب لشروط السلامة الصحية المعمول بها.

ولهذه الاعتبارات يؤكد المكتب النقابي على ما يلي:

1_رفضه القاطع لكل أشكال الاحتكار والممارسات المنافية لقواعد المنافسة الشريفة داخل السوق.

2_مطالبته الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لفرض احترام القانون وضمان حرية ولوج جميع التجار إلى السوق في ظروف عادلة.

3_الدعوة إلى تهيئة وتأهيل فضاء السوق، وخاصة العمل على تغطية ساحة البيع بما يضمن شروط السلامة الصحية وحماية السلع والمستهلكين.

4_المطالبة بإلغاء البند الثاني من المادة السابعة من المقرر التنظيمي لسوق الجملة للخضر والفواكه بإنزكان، لما له من آثار سلبية على حرية ممارسة النشاط التجاري داخل السوق.

هذا واعلن المكتب النقابي في بيانه الذي توصلنا بنسخة منه،استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن حقوق ومصالح المهنيين من جهة.

،وضماناً للسير الطبيعي والشفاف لنشاط سوق الجملة بانزكان،بما يخدم الصالح العام من جهة ثانية.