وزارة الحكامة تطلق مشروع جديد إستعدادا لتغيير بطاقة التعريف الوطني
كشف لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، عن إطلاق مشروع رئيسي لتصميم وتنفيذ نظام فريد لتحديد الهوية 2017-2021.
ويأتي هذا حسب يومية المساء في عدد الخميس في الوقت الذي يستعد فيه المغرب لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع تغيير بطاقة التعريف الوطنية لتشمل السجل الاجتماعي، وكافة معطيات الأفراد الشخصية.
وأوضح الداودي حسب نفس اليومية أن هذا النظام الجديد “يهدف إلى إعداد سجل وطني للسكان يشمل جميع المواطنين المغاربة من جميع الأعمار، وكذلك الأجانب الذين هم في وضع منتظم، مع رقم تعريف لكل فرد، كما أنه سيتم إنشاء سجل اجتماعي موحد يجمع المعلومات عن الحالة الاجتماعية للأفراد والأسر المعيشية”.
ما أسهل عليكم الولوج إلى جيوب المواطنين بدعاوى شتى حتى تتمكنوا من امتصاص أموال المواطنين التي تنهبونها من غير وجه حق ، في تقاعد الوزراء والبرلمانيين الذين يتقاضون رواتبهم من المعاش ولم يستفوا بعد 63 سنة. أزمات تختلقونها، وتطالبون الشعب المقهور بحلها. لك الله يا وطني…