الحكومة تتجنب تقديم أي عرض حول الزيادة في الأجور

في إطار التفاوض ثلاثي الأطراف، بعد أن فضلت تأجيل ردها حول المطالب التي تقدمت بها النقابات، أو بسط عرض واضح بخصوصها.

ولم يخرج الاجتماع الثالث، الذي عقدته أول أمس لجنة تحسين الدخل بالوظيفة العمومية والمؤسسات ذات الطابع الإداري والقطاع الخاص، تحت رئاسة رئيس ديوان رئيس الحكومة، وبحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المكلفة بإصلاح الوظيفة العمومية، وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأربع الأكثر تمثيلية، بأي نتائج ملموسة، بعد أن جددت النقابات تمسكها بمطلب الزيادة العامة في الأجور لكل الفئات، والرفع من حدها الأدنى، وإقرار تخفيض ضريبي، وهي مطالب قوبلت بصمت حكومي في انتظار نتائج الاجتماع الذي سيعقد الأسبوع المقبل.