القضاء يؤيد قرارا للداخلية بعزل رئيس جماعة سيدي وساي

قضت المحكمة الإدارية بمدينة أكادير أمس الخميس، بحكم قطعي يحمل رقم 1373، يقضي بعزل المدعى عليه محمد سعيد كرم رئيس المجلس الترابي لسيدي وساي بإقليم شتوكة أيت بها، من عضوية مجلس الجماعة مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وبموجب هذا الحكم، ستمنح الصلاحية للنائب الثاني للرئيس لممارسة مهام الرئيس المعزول في أجل أقصاه شهرين، كما أن القانون يمنح للمدعى عليه سلك المسطرة القضائية ورفض الحكم برفعه إلى استئنافية مراكش، تم محكمة النقض بالرباط.

وكان رئيس الجماعة الترابية لسيدي وساي المنتمي لحزب الإستقلال، قد توصل منذ أيام قليلة بقرار من وزارة الداخلية يقضي بتوقيفه عن ممارسة مهامه كرئيس للجماعة المعنية، وذلك في إنتظار أن تحسم المحكمة الإدارية في ملفه بالعزل أو برفض قرار التوقيف.

ووفق مصادر الجريدة فإن قرار العزل كان بسبب رصد لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية سبق وأن زارت الجماعة في وقت سابق، لعدد من الاختلالات التدبيرية، إنتهت بإصدار قرار التوقيف.

من جانبه، انتقد البرلماني عن حزب الاستقلال الحسين أزوكاغ قرار وزارة الداخلية القاضي بتوقيف رئيس جماعة سيدي وساي من مهامه، معتبرا أن القرار “هو مؤشر نكوصي غير مطمئن، وسيكون له مابعده”.

وكان أزوكاغ قد أبرز في تدوينة سابقة له على فيسبوك أن قرار التوقيف يأتي “بالرغم من الصحوة التنموية التي قادها بجماعته وحولها من قرية منسية إلى نواة لمدينة صاعدة بشهادة القاصي والداني والخصم قبل الصديق”.

موضحاً أن قرار التوقيف يأتي “لأسباب تتعلق بالخريطة الإنتخابية بالإقليم أولا، ولموقفه وتموقعه داخل الحزب، ثانيا، تحت غطاء ملاحظات تدبيرية (الباقي استخلاصه، دعم الجمعيات واحدة منها، ينتمي أعضاؤها إلى المجلس، رخص الإصلاح والشواهد الادارية للورثة لتقسيم الإرث..الخ)، لا تخلو منها أي جماعة بكل ربوع الوطن، ولم يسجل في حقه أي تطاول على المال العام”.