المغرب: ما بعد Covid19؟

أمام مواجهة الأزمة العميقة التي احدثتها جائحة الفيروس Covid-19 المسمى كورونا، على جميع المستويات، ولا سيما على المستوى الصحي والاقتصادي في العالم، فأي تفكير مبكر في السياسات الواجب اتباعها لمواجهة والتغلب على المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تهدد المجتمع أمر مرحب به.

في هذا الصدد، نشيد ونثمن بالمبادرة الحسنة التي أطلقها حزب التجمع الوطني للأحرار وأمينه العام السيد عزيز أخنوش، من خلال فتح هذا المنبر التشاركي في شكل منتدى مفتوح يمكن المواطنين من المساهمة في التفكير بحرية في مسارات وإصلاحات جديدة لصالح نموذج جديد للتنمية البشرية والاقتصادية بهدف التغلب بشكل جماعي على أزمة ما بعد كوفيد 19.

و تلبية لهذه الدعوة الكريمة أرى أنه من واجبي ان أقدم مساهمتي على شكل بعض المقترحات المتواضعة.

فبصفتي فاعلة جمعوية، حقوقية ومدافعة عن الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية، فاني مقتنعة بأن أي مبادرة او اقتراح يأتي من اي إطار حزبي أو مجتمع مدني او أي استراتيجية سياسية ارادت الحكومة الحالية أو المستقبلية اعتمادها حاضرا أو على المدى القصير او على المدى المتوسط أو حتى على المدى البعيد، فيجب أن يمر عبر احترام دستور فاتح يوليوز 2011 والمادة 5 منه التي تنص على الطابع الرسمي للغة والثقافة الأمازيغيتين. إنها أولوية ملحة و غير خاضعة لأي مساومات او تنازلات كيفما كانت، خاصة أننا نعيش في لحظة تم فيها تبني القوانين التنظيمية لتنفيذ الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وقانون المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، و التي تم إصدارها في الجريدة الرسمية؛ بالمناسبة، يجب علينا أن نحيي شجاعة وإصرار حزب التجمع الوطني للأحرار الذي وقف بجانب الحركة الأمازيغية و ساند مطالبها حتى رأت هذه القوانين التنظيمية، التي طالها الانتظار، النور.

بما أن مأساة وباء Covid-19 أجبرتنا جميعا على التفكير بجد، والتأمل بعمق، وأجبرنا الموقف كذالك ان نكون أكثر انتقادًا لذواتنا، بشأن الفشل المستمر لسياسات التنمية البشرية والاقتصادية، هذا الفشل الذي اعترف به جلالة الملك شخصيا في أكثر من مناسبة. ويمكن أن تثبت مقترحاتنا المتواضعة أنها أكثر واقعية وأكثر فاعلية إذا اعتمدنا على هويتنا الأصلية ولغتنا الأم، التي كانت محتقرة ومهمشة بشكل مقصود وارادي.

وهكذا، فقبل ظهور Covid-19 في بلدنا كان المغرب قد احتل المركز 121 من بين 189 دولة وفقًا لمؤشر التنمية البشرية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). على الرغم من الجهود الحكومية المهمة منذ تولي جلالة الملك محمد السادس العرش، الا ان بلادنا للأسف تخلفت عن دول العالم في مجال التنمية البشرية. ما أدى إلى معاقبتها، بشدة، بسبب إفلاس قطاع التعليم، والنتائج الغير مرضية لبرنامج محو الأمية للكبار، هذا القطاع الذي تستغله بعض الاحزاب المحافظة لصالح جمعياتها المنتشرة كالفطر في كل مكان من البلاد، بغرض نشر الدعوة الى الإسلام الإخواني والوهابي!) دون ان ننسى بالطبع القطاع الصحي الذي فشل بدوره. مع العلم أن هذين القطاعين الصحي والتعليمي هما القطاعين الرئيسيين على وجه التحديد الذين يمتصان جزءًا كبيرًا جدًا من الناتج المحلي الإجمالي من ميزانيتنا الوطنية اي ما يعادل: 96 مليار درهم من الميزانية في PLF 2019. الا ان السؤال الذي يطرح نفسه هو ما هو وقع القطاعين على الحياة الاجتماعية للمواطنين؟ !!!

ومن هذا المنطلق فأي اصلاح سيتخذ في هذين القطاعين الأساسيين، ومن أجل عدم إهدار ميزانيات كل منهما، يجب ان تؤخذ المطالب المشروعة للحركة الأمازيغية بعين الاعتبار. كيف؟

في مجال الصحة:

لطالما تقدم المواطنون للمطالبة بالبنى التحتية الصحية في المناطق المهمشة. على سبيل المثال، في الريف، لطالما طالب مناضلو المجتمع المدني و باستمرار ببناء المستشفيات المتخصصة في علم الأورام نظرًا لارتفاع معدل مرضى السرطان. وقد سبق لمنظمتنا “التجمع العالمي الامازيغي” ان تقدمت بهذا الاقتراح على شكل عريضة لوزير الصحة آنذاك في فبراير 2015، الا ان هذا المقترح تم تجاهله بدون أي مبرر. ومع ذلك، ومع مرور الوقت أصبح هذا الطلب أحد أهم مطالب الحركة الاجتماعية والشعبية لأبناء وبنات حراك الريف.

نفس الشيء سيقع في منطقة الجنوب الشرقي، أسامر، حيث كان الموت المأساوي، لسوء الحظ، من نصيب الفتاة الصغيرة إيديا في 11 أبريل 2017، دائما بسبب عدم وجود البنيات التحتية الصحية وفقدان التجهيزات الطبية.

في منطقة الأطلس المتوسط، كذالك، بخنيفرة تحديدا، واجهت المنظمات غير الحكومية المغربية السويسرية عوائق إدارية لا يمكن تبريرها ولا تفسيرها فقط لأنها تريد المساعدة بآلات طبية وبناء مستوصفات صغيرة لصالح السكان!

اذن فبعد Covid-19، حان الوقت لتحسين نظام الرعاية الصحية ببلادنا، وذالك بلامركزية البنيات التحتية الصحية وتقريبها من المناطق المهمشة قدر الإمكان ووضعها رهن اشارة المواطنين في المناطق القروية والجبلية المعزولة. وسن سياسة صحية لصالح المواطنين، لا يعني أن يقتصر المشروع على زيارة وزير الصحة او أي مسؤول لهذه المناطق ويقوم بأخذ صور فوتوغرافية وتغطيات تلفزية أثناء افتتاح المركز الاستشفائي، وعند مغادرته تسحب كل الآلات والمواد الطبية مثل ما حصل في بلدة أنفكو التابعة لإقليم خنيفرة وبلدة بني إنصار التابعة لإقليم الناضور!

في نقس المجال يجب تكثيف بث حملات التوعية الصحية والحملات التحسيسية في تنظيم الأسرة على شاشات الاعلام الوطني، كما هو الحال مع وقف انتشار الفيروس التاجي، على ان يتم ذلك بالتأكيد على اللغات التي يفهمها المواطنون دون تمييز وإقصاء.

في مجال التربية والتعليم:

لقد علمنا هذا الوباء الأهمية القصوى للإنترنت في حياتنا العملية، العلمية والتعليمية، وعلمنا كذالك ان هذه التكنولوجيات الجديدة يجب أن تصبح عمومية و شعبية لتتكافئ الفرص بين المواطنين، كما علمنا ان تدريس اللغات الأجنبية و التعليم الإلكتروني وكذلك التعليم الجاد والجيد المنفتح على العالم ليس خيارًا، ولكنه، الآن اصبح حقا و التزاما.

ما معناه ان نظام التعليم المغربي، الذي يقوم على دعائم إيديولوجية أصبح فاشلا. “فسياسة التعريب” التي يعتمد عليها النظام التعليمي ببلادنا أدت الى ارتفاع معدلات الفشل الدراسي والهدر المدرسي. فقد بلغ عدد التلاميذ الذين يتركون مقاعد الدرس 260.000 طالب في سنة 2017-2018، وفي بعض السنوات، تجاوز هذا الرقم 400.000 طفل! ويرجع هذا إلى العمى الإيديولوجي الذي أدى إلى استبعاد اللغات الأم للمغاربة، وهي اللغة الأمازيغية والدارجة المغربية، كما أكدت على ذالك مؤخرا منظمة اليونسكو. وبهذا المعنى، فإن تعميم التعليم الاو لي ، الذي دافع عنه المستشار الراحل مزيان بلفقيه، والتعليم الابتدائي لا يمكن أن يعطيا نتائج مقنعة إلا إذا كانت تدرس بهما اللغات الأم لهؤلاء الاطفال. كما يؤكد على ذالك اللغوي الفرنسي المعروف البروفسور ألان بنتوليلا، بقوله: “أصبحت أنظمة التعليم في بعض البلدان، مهما كان باهظ ثمنه، آلات لإنتاج الأمية والفشل الدراسي لأن المسؤولين لا يعرفون او لا يريدون ان يجدوا الحلول للأسئلة التي تدمرهم وهو اختيار لغة التدريس. يقودون التلاميذ إلى إخفاقات قاسية لأن المدرسة رحبت بهم بلغة لم تعلمها لهم أمهاتهم وهو عنف لا يطاق ضد أي طفل … إنه على أساس متين من لغاتهم الأم سنمنح لهم فرصة لمعرفة القراءة والكتابة، ومن ثم يمكننا بناء تعلم طموح للغات الرسمية”. والانفتاح على اللغات الأجنبية.

فيما يتعلق بالمرأة المغربية:

قد راهنت جميع البلدان النامية، التي شهدت قفزة نوعية في التنمية الاقتصادية والتكنولوجية، على سياسات استباقية من خلال تشجيع تعليم الفتيات والشابات ومحو الأمية لدى النساء.

إن عامل الامية من اهم أسباب تهميش المرأة، وخاصة المرأة القروية، اذ تشكل عقبة رئيسية أمام الحد من الفقر المدقع، فكما تشير العديد من المنظمات غير الحكومية التي تدافع عن حقوق المرأة، فان هذه الأخيرة عندما تتعلم القراءة والكتابة والحساب، يمكنها ان تختار ما من شأنه تحسين وضعيتها الاقتصادية وحياتها الاجتماعية بشكل كبير.

وفي عالم ما بعد Covid-19 ستكون للتكنولوجيا والتقنيات الرقمية مكانة مهمة، ومعها معرفة القراءة والكتابة والحساب والتعامل مع أداة الإنترنت، لتكون أدوات ضرورية لممارسة الحقوق الأساسية ووسيلة لمشاركة النساء بنشاط في تغيير العالم ومنها بالطبع محاربة الفقر الذي لن يصبح خيارا.

ان سياسات محو الأمية وتكوين النساء، يجب ان تتضمن حملات لتوعية النساء المعنفات، وحملات تحسيسية لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكذلك حملات لتنظيم الأسرة. وهذا الهدف لن يتحقق في ظل الاستمرار في الإهمال الواعي والارادي للدور الأساسي للغات الأم، واقصد هنا اللغة الأمازيغية والدارجة المغربية.

في مجال الاتصال السمعي البصري:

إن وباء Covid-19، بالإضافة إلى آثاره الصحية والاقتصادية الضارة، سمح بانتشار ونشر العديد من الشائعات و “الأخبار الزائفة” التي ينشرها الكثيرون من المواطنين دون مسؤولية ويصدقها اخرون. ولهذا سيكون من الضروري إعادة التفكير في سياسة اتصال سمعي بصري جديدة تتميز بمزيد من الحزم والمصداقية والشفافية. وبهذا المعنى، سيكون من الضروري محاربة “غيتو” المعلومات. فلا يمكن لثورة ما بعد Covid-19 أن تكون فعالة إلا إذا تم ترويجها باللغات الام، الأمازيغية والدارجة المغربية. فلنتحدث مع الناس عما يعجبهم ويفهمونه بلغاتهم. لأنها هويتهم وتاريخهم!

خلاصة، وكما صرح بذالك مؤخرًا، مدير صندوق النقد الدولي بأفريقيا السيد Abebe Aemro Sélassié: “هذه المرة، لا يمكن لأي بلد في أفريقيا ان يسلم من الأزمة الاقتصادية التي تسببها جائحة الفيروس Covid-19” ، والمغرب، كدولة أفريقية، لا يمكن ان تتجاوز هذه الأزمة الا من خلال التضامن الوطني الواسع، مما سيعزز النموذج الجديد للتنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية، والذي يأخذ بعين الاعتبار الخصائص اللغوية والثقافية للشعب المغربي.

وكما قال الحكيم الامازيغي:

ⵢⵓⴳⵍ ⵜⴰⴳⵛⵛⵓⵍⵜ ⵉ ⵢⵓⵖⵔⵓⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵏⵉ ⴷ ⵙⵔⵉ ⴽⴽⴰⵏ ⵉⵣⴰⵏ

Yugl tagccult i yughrud inna mani d sri kkan izan

Maroc : Quelle politique à prendre après le coronavirus Covid-19 ?*

Par Amina ibnou-Cheikh**

Devant cette profonde crise à tous les niveaux, et plus particulièrement au niveau sanitaire et économique, que la pandémie de coronavirus Covid-19 a provoqué dans le monde et dans notre pays, toute réflexion précoce sur les modalités et les politiques à mener pour faire face et surmonter cette dure dépression socio-économique est la bienvenue.
Dans ce sens, nous applaudissons l’opportune et louable initiative que vient de lancer le parti Rassemblement National des Indépendants (RNI) et de son président  Aziz Akhannouch, de  cette plateforme participative sous forme d’un forum ouvert où des citoyennes et des citoyens peuvent contribuer afin de penser et réfléchir librement aux nouvelles voies et nouvelles réformes en faveur d’un nouveau modèle de développement humain et économique dans le but de dépasser et surmonter collectivement  la grande crise d’Après-Covid19.

A cette invitation citoyenne, j’ai le plaisir de vous exposer ma contribution avec certaines modestes propositions :

En tant que militante des droits de l’homme et défenseur des droits des Amazighs, nous devons être conscients que toute proposition partisane ou émanant de la société civile, et que toute stratégie politique que devrait adopter l’actuel ou les prochains gouvernements, au présent, à court terme et à moyen terme, devront respecter tout d’abord notre constitution du premier juillet 2011 et son article 5 qui stipule l’officialité de la langue et de la culture amazighe. C’est un urgent et prioritaire préalable, surtout que nous vivons un moment où les lois organiques de la mise en œuvre du caractère officiel de la langue amazighe et la loi du Conseil National des langues et de la culture marocaines viennent d’être adoptés et publiés au Journal Officiel. D’ailleurs, en passant, nous devons saluer le courage et la détermination du RNI d’être à côté du mouvement amazighe pour que les dites et tant attendues lois voient le jour.

Comme cette tragique de pandémie de Covid-19 nous a obligé tous et tout un chacun à plus de réflexion, plus de méditation et plus d’autocritiques sur les échecs continus de nos politiques de développement humain et économique, échecs reconnus par la plus autorité de notre pays, Sa Majesté Mohamed VI, nos modestes propositions pourraient se révéler plus réalistes et plus efficaces si on se base sur notre identité autochtone et dont  nos langues maternelles, tant méprisées et tant marginalisées.
Ainsi, avant l’apparition de Covid-19 dans notre royaume, le Maroc venait de se classer à la position de 121ème parmi 189 pays selon l’Indice de Développement Humain (IDH) du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).  Malgré les énormes efforts gouvernementaux depuis l’accession de Sa Majesté Mohamed VI au trône, notre pays est resté, malheureusement, à la traine des pays du monde en ce qui concerne le développement humain. Notre cher pays est toujours fortement pénalisé par la faillite du secteur de l’éducation, des maigres résultats de l’alphabétisation des adultes (un secteur qu’une certaine formation partisane conservatrice exploite au profit de ses associations satellites pour véhiculer le prosélytisme religieux !) et bien entendu, des défaillances de secteur de la santé. Or, précisément ces deux principaux secteurs absorbent une part fort importante de notre PIB et de notre budget national : 96 milliards de dirhams du budget dans le PLF2019. Pour quel résultat ?!!!
Par conséquent, les décisions à prendre dans ces deux secteurs fondamentaux et afin de ne plus gaspiller leurs budgets respectifs seraient déjà de prendre au sérieux les revendications légitimes du mouvement amazigh.

Dans le domaine de la santé : 

Les populations amazighophones se sont toujours manifestées pour revendiquer des infrastructures sanitaires dans les régions enclavées. Par exemple au Rif, les acteurs associatifs n’ont cessé de revendiquer des hôpitaux spécialisés en oncologie vu le taux important de cancéreux. Cette proposition a été remise sous forme de pétition par Agraw Amadlan Amazigh en février 2015 au ministre de la santé de l’époque qui l’a tout simplement complètement ignorée. Pourtant, cette revendication s’est convertie dans l’une des revendications les plus essentielles et les plus mobilisatrices du mouvement social et populaire du Rif. Notons que dans la région de sud-est, à Assammar, la tragique mort de la petite fille Idya le11 avril 2017, faute de moyens sanitaires. Dans la région de Moyen Atlas, et à Khénifra des ONG maroco-suisses ont rencontré d’inexplicables blocages administratifs pour des aides médicales et construction de dispensaires !
Après le Covid-19, il serait grand temps que notre système de santé s’améliore.  Le décentraliser le plus possible et mettre les infrastructures dans ces régions enclavées et périphériques et du monde rural ainsi que de les doter de matériels adéquats et suffisants de manière permanente. Il est malheureux de se limiter à la publicité  pour la visite du ministre de la santé pour qu’il fasse des photos et des couvertures télévisées lors de l’inauguration d’un centre et qu’à son départ on reprend tout le matériel, comme s’est passé à Anfgou et à la commune urbaine de Beni Enzar !
Il faut aussi insister sur les campagnes de sensibilisation et les campagnes de planification familiales pour qu’elles soient diffusées amplement dans les télévisions publiques, comme c’est le cas en faveur de stopper la contagion de coronavirus, et qu’elles se fassent en langues maternelles que les citoyennes et citoyens qui ne maitrisent pas l’arabe et le français comprennent aussi !

Dans le domaine de l’Éducation Nationale: 

Cette pandémie nous a appris l’importance capitale de l’internet et surtout le fait que l’esprit scientifique et les nouvelles technologies doivent primer. L’enseignement des langues étrangères, de l’e-learning, ainsi qu’une éducation sérieuse et de qualité ouverte sur le monde n’est plus une option, mais bel est bien une obligation.

Il faut dire que la faillite du système éducatif marocain, basé auparavant sur des supports idéologiques de

 « la politique d’arabisation », s’est caractérisée par de hauts taux d’échecs et d’abandons scolaires. Ainsi, le décrochage scolaire était de 260.000 élèves qui ont quitté les bancs de l’école pour l’année 2017-2018, Certaines années, ce chiffre a dépassé les 400.000 enfants ! Et cela et à cause de la cécité idéologique qui a poussé à l’exclusion des langues maternelles, en l’occurrence les langues amazighe et le darija, comme le souligné dernièrement  par l’UNESCO. Dans ce sens, la généralisation du préscolaire que feu conseiller Mezian Belfqih défendait acharnement et l’enseignement primaire ne pourront donner des résultats probants qu’à condition d’inclure la langue maternelle. Comme l’affirme le grand linguiste français Alain BENTOLILA : « les systèmes éducatifs de certains pays, aussi coûteux qu’ils soient, sont devenus des machines à fabriquer de l’analphabétisme et de l’échec scolaire parce qu’ils n’ont jamais su (ou voulu) résoudre la question qui les détruit : celle du choix de la langue d’enseignement. Ils conduisent des élèves à des échecs cruels parce que l’école les a accueillis dans une langue que leurs mères ne leur ont pas apprise et c’est pour un enfant une violence intolérable…c’est sur la base solide de leur langue maternelle qu’on leur donnera une chance d’accéder à la lecture et à l’écriture et que l’on pourra ensuite construire un apprentissage ambitieux des langues officielles.» et par extension des langues étrangères.

En ce qui concerne la Femme marocaine : 

Tous les pays en voie de développement qui ont connu un saut notoire dans le développement économique et technologique, avaient parié sur des politiques volontaristes en encourageant la scolarisation des petites et jeunes filles ainsi que l’alphabétisation des femmes.
L’analphabétisme est parmi les causes de la marginalisation des femmes, et plus particulièrement les femmes rurales, et constitue un obstacle majeur à la réduction de la pauvreté extrême. Dans un monde d’après le Covid-19 où les technologies et le numérique occuperont une place prépondérante et où savoir lire, écrire, compter et manipuler l’outil internet, sont  indispensables pour exercer ses droits fondamentaux et participer activement au changement le monde et par conséquent combattre la pauvreté, ce n’est plus un choix !
Comme le souligne beaucoup d’ONG qui défendent des droits des femmes, lorsque des femmes savent lire et écrire et faire des calculs, elles peuvent faire des choix leur permettant d’améliorer considérablement leur vie.
En effet, ces politiques d’alphabétisation et d’éducation en faveur des femmes doivent inclure aussi des campagnes de sensibilisation en faveur des femmes battues, la lutte contre toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, ainsi que le planning familial. Tout cela ne peut être possible avec la persistance à continuer à négliger consciemment ou involontairement, le rôle fondamental des langues maternelles, en l’occurrence la langue amazighe et le darija.

Dans le domaine de la communication et de l’audio-visuel : 

La pandémie Covid-19, en plus de ses impacts néfastes sanitaire et économique, a permis la propagation et la diffusion de nombreuses rumeurs et « fake news » dont beaucoup de nos concitoyens se sont abreuvés et souvent crue.  C’est pour cela qu’il faudra repenser une nouvelle politique de communication audiovisuelle caractérisée par plus de fermeté, de crédibilité et de transparence. Dans ce sens, il faudra batailler contre la ghettoïsation de l’information. Cette révolution de l’après Covid 2019, ne pourra être efficace que si elle  est relayée en langues maternelles, en tamazight et en darija. Parlons aux gens avec ce qu’ils aiment et comprennent comme langues. C’est leur identité et leur Histoire !

En définitive, comme vient de l’affirmer récemment Abebe Aemro Sélassié, le directeur Afrique du FMI « cette fois-ci, aucun pays africain ne sera épargné par la crise économique » provoqué par la pandémie de coronavirus Covid-19, et le Maroc, en tant que pays africain ne pourrait surmonter ladite crise qu’à travers un élan de solidarité national sans failles renforçant ce nouveau modèle de développement humain et socio-économique, qui prendra  en considération les caractéristiques linguistico-culturels du peuple marocain.

 

**Amina ibnou-Cheikh est Journaliste et militante  Amazighe–

Amina IBNOU-CHEIKH

Directrice de “Al Alam Al Amazighi“

E-mail: [email protected]