تسجيل صوتي.. اعتقالات ومتابعات في صفوف المستفيدين من إعانات الرميد ومصدر مسؤول يدخل على الخط

انتشر في اليومين الأخيرين مقطع صوتي على تطبيقات التراسل الفوري ومواقع التواصل الإجتماعي، يؤكد فيه مسجلوه أن أحد الأشخاص بجماعة سيدي بيبي، وهو صاحب محل لبيع العقاقير، قد استفاد من الدعم المالي الموجه لأصحاب راميد، بعد أن تحصل على البطاقة بطرق ملتوية، وأن السلطات المحلية بسيدي بيبي قد سحبت من هذه البطاقة واستمعت إليه في محضر رسمي، وقد تم إستدعاؤه من جهات عليا بمدينة أكادير من أجل إستفساره حول استفادته من الدعم المالي الموجه للأسر المعوزة، وهو الميسور وذو دخل عالي، وقد فرض عليه أداء غرامة مالية قدرت ب 60  ألف درهم، مع إغلاق محله إلى حين النظر في الموضوع.

جريدة اشتوكة بريس، تواصلت مع الشخص المعني، واستفسرته حول خبر اعتقاله وتغريمة 6 ملايين سنتيم، وحول صحة خبر استفادته من بطاقة راميد ومعه الدعم المالي، حيت نفى صحة الأخبار المتداولة، مؤكداً لنا أنه كان مهاجر سابق بالديار الفرنسية التي كان يعمل بها، ومنها استفاد من التقاعد الذي مازال يتقاضاه إلى حدود الساعة، وأنه لم يسبق له أن إستفاد من بطاقة راميد، وأن الأخبار الرائجة هي مجرد إشاعات مغرضة، غرضها زرع الخوف في نفوس المغاربة، داعياً السلطات العليا إلى تحريك المسطرة القانونية في حق مسجلي وناشري هذه الدعايات.

المعني بالأمر عاتب، على عدة مواقع إخبارية ومحطات إداعية، إنسياقها في نشر الإشاعة دون التواصل مع المعنيين بالأمر، وتحري الدقة في نشر الأخبار والمواد الصحفية، والتي غالباً ما تجد الآذان الصاغية في صفوف عدد من الفئات العمرية والمجتمعية، التي تتبنى هذه الأفكار وتجزم بصحتها، خصوصاً وأنها صادرة من جهات موثوقة.

هذه الجهات التي وقعت في أغلاط مهنية، بعد أن أجزمت على إنطلاق موجة من الإعتقالات والتوقيفات والغرامات في صفوف المستفيدين من الدعم المالي للأسر بالقطاع غير المهيكل من أصحاب راميد وغيرهم، وخصوصا الميسورين منهم، الذين إستفادوا على غرار باقي الطبقات الفقيرة.

من جهة أخرى، أكد مصدر مسؤول، أن خبر سحب بطاقة راميد من الشخص المعني من طرف السلطات المحلية بسيدي بيبي، هو مجرد خبر عاري من الصحة، وان الخلفية من هذه الإشاعة تبقى مجهولة، إلى حين تحريك مسطرة المتابعة في حق المتورطين بأمر من النيابة العامة المختصة.