الممرضون يشلون المستشفيات الأسبوع المقبل

تستعد النقابة المستقلة للممرضين لخوض إضراب وطني لمدة 72ساعة، ابتداء من 02 مارس المقبل، بجميع المراكز والمصالح الاستشفائية، باستثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة، وذلك رفضا لما أسمته “المجزرة” التي ارتكبت في حق الملف المطلبي للممرضين على هامش الحوار الاجتماعي القطاعي.

وحسب بيان صادر عن النقابة، فإن الاخيرة تعتزم تنظيم اعتصام وطني أمام وزارة الصحة والحماية الإجتماعية بالرباط، يومي الخميس والجمعة المتزامنين مع الإضراب الوطني، مع مقاطعة مختلف التقارير الشهرية والإحصائيات المرتبطة بمختلف الأنشطة الصحية، ابتداء من يوم الإثنين المقبل، مع الإلتزام بالمهام التمريضية الصرفة فقط.

وحملت النقابة، الوزارة المعنية “مسؤولية ما ستؤول إليه نتائج الاحتقان إذا ما استمر تجاهل التعاطي الإيجابي مع الملف المطلبي العادل والمشروع”، مطالبة “كافة الضمائر الحية من الممرضين وتقنيي الصحة بالانخراط الجاد والفعال دفاعا عن كرامة وحقوق الشغيلة المغتصبة” كما وصفتها.

وكانت النقابة المستقلة للممرضين، قد عبرت في مراسلة موجهة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 23 فبراير2022 عن “رفضها التام للاتفاق الذي تم توقيعه بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات الممثلة لقطاع الصحة، معتبرة إياه لم يحقق أي مطلبٍ من المطالب التي بحث بها حناجر الممرضين وتقنيي الصحة على مدى سنوات”.

وأشارت المراسلة إلى أن “الاتفاق المزمع توقيعه أجهز على مطالب فئة الممرضين بكل تلاوينهم، وغيب مطالب فئة تعتبرُ الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية وإقرار التعويض عن الأخطار التمريضية أساسيا قبل الوصول إلى ورش الوظيفة العمومية الصحية”، معتبرة إياه “إقصائي للفئة الأكبر في القطاع”، لأنه ووفق تعبير النقابة، “لا يخدم السلم الاجتماعي المهدد بالعودة إلى الاحتقان والغليان ولا يعني فئة الممرضين وتقنيي الصحة”.

وكان رئيس الحكومة، أشرف أول أمس الخميس 24 فبراير 2022، بحضور كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على توقيع اتفاق بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وجميع النقابات الممثلة لقطاع الصحة، ويتعلق الأمر بـ: الجامعة الوطنية للصحة (UMT)، النقابة الوطنية للصحة (CDT)، النقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، النقابة المستقلة للممرضين، النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، الجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، الجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، المنظمة الديمقراطية للصحة (ODT)، وذلك بعد سلسلة من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي التي تكللت بالتوافق حول عدد من الملفات المطلبية ذات الأولوية.