شواهد ودبلومات جامعية مزورة تجر 28 شخصاً للإعتقال
بناء على معلومات دقيقة وفرتها التحقيقات التي قامت بها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، نجحت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية؛ الأسبوع الماضي؛ في تفكيك عصابة اجرامية، من بين أعضائها مستخدم بجامعة خاصة معروفة بالرباط، متخصص في إنجاز الشوهد والدبلومات الجامعية المزورة.
وحسب مصادر متطابقة، فقد أسفرت العملية عن توقيف 28 شخص ( 15 متورط في التزوير و 13 مستفيد من الدبلومات المزورة )، بالإضافة إلى حجز 24 طابع (23 منها تحمل أسماء بعض الأساتذة الجامعيين ومسؤولين بالجامعة الدولية للرباط والمدرسة الوطنية العليا للإدارة) و 8 حواسب محمولة، وقرص صلب، ومفتاح usb (يضم نماذج دبلومات الجامعة الدولية بالرباط والمدرسة الوطنية العليا للادارة)، بالإضافة إلى علبة ورق مقوى يستعمل في طبع الدبلومات المزورة والعديد من إيصالات التحويلات المالية.
ويقوم أعضاء هذه الشبكة، عبر توزيع المهام والتخصصات، ببيع الدبلومات والشهادات زائفة ، من خلال جعل ضحاياهم يعتقدون أن هويات المستفيدين منهم مُدرجة في قاعدة البيانات الخاصة بالمؤسسات الجامعية الخاصة السالفتي الذكر.
في نفس الإطار، كانت هذه العصابة تقدم للراغبين مجموعة من الدبلومات والشهادات المزورة، مقابل مبالغ مالية تتراوح من 200 درهم إلى 10.000 درهم اعتمادًا على التخصص ومستوى المؤسسة الجامعية الصادرة عنها، بحيث يطالبون ب200 درهم لشهادة تدريب او إتقان لغة ، 1500 درهم لدبلوم تقني متخصص، 5000 درهم لشواهد الاجازة و 10.000 درهم لشهادة الماستر.
وفي إطار أنشطتهم الجنائية ، يقوم المزورون بتقديم الشهادات والدبلومات المزورة ، في حين أن الأعضاء الآخرين كانو يعملون كوسطاء، ويتعين عليهم القيام بالبحث عن الأشخاص الراغبين في هذه الشهادات، سواء مباشرة او عن طريق نشر المطبوعات والإعلانات المتعلقة ببيع تلك الدبلومات المزورة عبر صفحات “ماركيت بلاس” الخاصة بالموقع الاجتماعي “FACEBOOK
هذا وقد تم تقديم الموقوفين أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وهل هذا جديد علينا .لا والف لا .لان الوظائف و مناصب الشغل .لا تعتمد على الكفاءة والخبرة والشواهيد والماستر……..الخ التي يفني فيها الطلب نصف عمره الى أن يحصل عليها وفي الاخير ………. تجده عاطل .ولا أقول عاطل بل معطل رغما عنه.لأن مكانه أحدهم غيره بالغش إما بالمال أو بالنسبه أو ( بالدرجة باك صاحبي)…………الخ