وجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، دورية إلى كتاب الضبط بمحاكم البلاد التي تقع تحت سلطته، يدعوهم فيها إلى عدم المصادقة على تصحيح الإمضـاء للعقود أو الوثائق المتعلقة بالتفويض أو بالتنازل عن عقار أو الانتفاع بعقارات الجماعة السلالية، خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
ودعا الوزير في دوريته كتاب الضبط، إلى “التصدي إلى كل ما من شأنه أن ينفي الصبغة الجماعية عن عقار تابع لأي جماعة سلالية، وهو ما يمكن أن يجعلها موضوع مساءلة قانونية، في حالة الإخلال بالمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل”.
وتأتي دورية وزير العدل الموجهة إلى كتاب الضبط، أياماً قليلة بعد صدور دورية وزارة الداخلية في 21 شتنبر حول الموضوع نفسه، بعد تزايد العقود المبرمة بين الخواص بشأن الأراضي السلالية، والتي يتم تصحيح إمضائها من طرف مصالح الجماعات المحلية.
التعليقات مغلقة.