السجناء على موعد مع “عطلة بينية”

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الاثنين الماضي، بالأغلبية على مشروع قانون تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، الذي يضم مادة تجيز للإدارة المكلفة بالسجون بأن تمنح للمعتقلين المدانين الذين قضو ثلث العقوبة والمتميزين بحسن سلوكهم، إما تلقائيا أو بناء على اقتراح من مدير المؤسسة السجنية، رخصا للخروج لمدة لا تتعدى خمسة عشر يوما خاصة لمناسبة الأعياد الوطنية والدينية أو بقصد الحفاظ على الروابط العائلية.

وتتطلب إمكانية مغادرة السجن، خلال فترة العقوبة لبعض السجناء إشعار السلطة القضائية المختصة بهذه الإجراءات الاستثنائية من أجل اتخاذ التدابير اللازمة، تفاديا لهروب بعض المعتقلين المدانين أو مغادرتهم التراب الوطني، كما أن المادة الموالية لتلك التي نصت على إمكانية الحصول على عطلة تفيد ضرورة التزام المعتقل المستفيد من الرخصة الاستثنائية للخروج، بالشروط المحددة في الرخصة، سيما الرجوع إلى المؤسسة السجنية عن طواعية في التاريخ المحدد لذلك.

ولا تتوقف عمليات خروج السجناء من السجن على العطلة المفترضة، بل تتعداها إلى إجراء آخر يسمح للمعتقلين بالحصول على “الإذن بالإخراج”، ويتعلق هذا الإذن بـ “حضور بعض الحصص الدراسية واجتياز الامتحانات ومناقشة بحوث التخرج خارج المؤسسة السجنية، إذا تعذر القيام بها داخليا”.

وربط نص المشروع إخراج المعتقل من المؤسسة السجنية بالموافقة المسبقة للسلطة القضائية المختصة، إذا كان معتقلا احتياطيا، كما نص على أنه “لا يؤذن بالإخراج من المؤسسة السجنية إذا لم تتوفر الإمكانيات المادية والبشرية للمؤسستين السجنية والتعليمية من أجل تأمين حراسة المعتقلين دون إثارة الانتباه لوضعيتهم”.