نواب الشعب يصادقون بالأغلبية على مشروع قانون المالية

نجحت الحكومة في أن تمرر مشروع قانون مالية السنة القادمة بالسهولة التي كانت متوقعة، ورغم خفوت الحماس خلال مناقشة هذا المشروع، فإن الحكومة كانت تعول على هذا النجاح خاصة بعد التعديل الحكومي الذي طال حكومة عزيز أخنوش.

وهكذا، حظي مشروع القانون بتأييد 171 نائبا، فيما عارضه 56 نائبا وامتنع نائب واحد عن التصويت، وهي الصيغة نفسها التي اعتمد بها المجلس، قبيل ذلك، الجزء الثاني من مشروع قانون المالية.

وفي هذا الإطار، سجل الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 ينبني على التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطب جلالة الملك، والتي تتمحور حول مواصلة المسار التنموي وتحقيق العدالة الاجتماعية والنهوض بالاستثمار المنتج واستدامة الثروات الطبيعية والماء على وجه التحديد.