أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكمًا بسجن وزير التربية والتعليم الليبي، موسى مقريف، لمدة ثلاث سنوات ونصف، إلى جانب تغريمه مبلغ ألف دينار ليبي (150 دولارًا) وحرمانه من حقوقه المدنية طوال مدة العقوبة وسنة إضافية بعدها.
و جاء هذا الحكم بعد ثبوت تورطه في استخدام الوساطة والإخلال بمبدأ المساواة خلال تعاقدات طباعة وتوريد الكتب المدرسية.
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2021، حين تم إيقاف الوزير مؤقتًا عن عمله بسبب شكوك حول فساده في التعاقد على طباعة الكتب المدرسية. لاحقًا، استأنف مهامه الوزارية بسبب غياب الأدلة الكافية حينها.
وأقرّ مقريف في ذلك الوقت بوجود تأخيرات في توفير الكتب، مبررًا ذلك بمحاولات توحيد المناهج الدراسية بين المدن الليبية.
وقد لجأت الوزارة حينها إلى توفير روابط مجانية لتحميل الكتب كحل بديل للتأخير.
التعليقات مغلقة.