وزير الداخلية ينفي تحفيظ أراضي سيدي بيبي وآيت عميرة

نفى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الأخبار الرائجة حول عمليات التحفيظ الجماعي لأراضي سيدي بيبي وآيت عميرة بإقليم اشتوكة أيت باها، واتهام الداخلية
بـ “إقصاء الملاك الأصليين من تحفيظ أراضيهم”، (نفى) أن تكون عملية تسجيل الأراضي بالجماعتين المذكورتين قد تمت في إطار التحفيظ الجماعي كما جرى تداوله مؤخرا، مؤكدا أن الأمر يتعلق بمسطرة تصفية قانونية لعقار سلالي خضع لإجراءات التحديد الإداري منذ سنة 1948، وتم تحفيظه لاحقا باسم الجماعة السلالية آيت عميرة.

وأوضح الوزير، في جواب على سؤال كتابي، أن العقار المعني لا يندرج ضمن برنامج التحفيظ الجماعي للعقار القروي، بل يدخل في إطار تصفية أملاك الجماعات السلالية، وفق مساطر قانونية دقيقة، احترمت خلالها كافة الإجراءات المتعلقة بالتحديد الإداري، والتعرض، والطعن.

وسجل لفتيت، أن هذا العقار كان موضوع التحديد الإداري عدد 290/س بتاريخ 18 يونيو 1948، وتم استكمال مساطره القانونية، بما في ذلك نشر قرارات التحديد في الجريدة الرسمية، وفتح آجال التعرضات من 17 يونيو إلى 17 دجنبر 1949، ثم إحالة الملف على لجنة التحفيظ العقاري التي حسمت فيه نهائيا بتاريخ 18 ماي 1950.

وكانت وزارة الداخلية قد شرعت منذ سنة 2019 في تسجيل أراضي سيدي بيبي وآيت عميرة ضمن ما اعتبره المتضررين من العملية، سياسة تحفيظ جماعي، مشيرين إلى أن العملية شملت أراض مملوكة أو متصرف فيها من طرف السكان المحليين، بناء على وثائق قانونية تتنوع بين رسوم الاستمرار، عقود البيع، أحكام قضائية، وشواهد إدارية ومطالب تحفيظ.

واعتبر المتضررون، أن هذه الأراضي لا تكتسي صبغة سلالية، بل هي محازة ومقسمة وتستغل بشكل فردي، مطالبين باحترام التوجيهات الملكية الداعية إلى تمليك الأراضي لمستغليها الفعليين، وإدماجها في الدورة التنموية بما يخدم ساكنة العالم القروي.