النيابة العامة تلغي أكثر من 150 ألف برقية بحث لضمان حقوق الأفراد

وجه رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، توجيهًا مهمًا إلى جميع الوكلاء العامين ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والاستئناف، يتضمن تعليمات صارمة بمراجعة برقيات البحث الصادرة عن مصالحهم. يأتي هذا التوجيه في سياق الجهود المبذولة لضمان حقوق الأفراد وحماية حرياتهم التي يكفلها الدستور.

وقالت النيابة العامة في توضيحها لهذه التوجيهات، إن هذه المراجعات أسفرت عن إلغاء 153,461 برقية بحث بين عامي 2021 و2023، وذلك بسبب أسباب متعددة تشمل التقادم وعدم توفر الشروط القانونية اللازمة. كما تم إلغاء 42,234 برقية مرتبطة بملفات الإكراه البدني لنفس الأسباب.

وأكدت النيابة العامة أن هذه المبادرات تُظهر التزامها المستمر بحماية الحقوق الفردية، مشيرة إلى أن الحفاظ على هذه الحقوق يعد جزءًا أساسيًا من عمل النيابة في تعزيز العدالة وسيادة القانون.