عدول المغرب يصعدون ضد وزارة العدل

أعلن المكتب التنفيذي لهيئة العدول بالمغرب، عن خوض إضراب وطني شامل لمدة أسبوع، احتجاجا على مضامين مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم المهنة.

ويأتي هذا القرار تعبيرا عن رفض المهنيين للصيغة الحالية للنص التشريعي، التي اعتبروها “غير منصفة” وتتجاهل المقترحات الجوهرية التي تقدمت بها الهيئة خلال جولات النقاش السابقة.

ووفق بلاغ رسمي للهيئة، فإنه من المقرر أن يمتد هذا الإضراب من 2 إلى 10 مارس 2026، وسيشمل توقفا كليا عن تقديم كافة الخدمات المرتبطة بالمهام العدلية عبر مختلف ربوع المملكة.

وتعد هذه الخطوة امتدادا لسلسلة من الاحتجاجات التي بدأت في فبراير الجاري، مما ينذر بتعطيل واسع لمصالح المواطنين، لاسيما في المعاملات العقارية والأسرية والتجارية التي تشكل صلب اختصاص العدول.