أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في خطوة تصعيدية جديدة، عن شل المحاكم المغربية لمدة 7 أيام، وذلك بالتوقف المهني الشامل، ابتداء من الإثنين 15 يونيو 2026، تعبيرا عن رفضها لبعض التوجهات المرتبطة بمشروع قانون تنظيم المهنة.
القرار جاء عقب اجتماع مفتوح عقده مكتب الجمعية بالرباط، خصص لتقييم مستجدات النقاش الدائر حول مشروع القانون المعروض للنقاش داخل المؤسسات التشريعية، مبينة أن الجمعية اعتبرت أن عددا من التطورات الأخيرة تستدعي اتخاذ موقف احتجاجي أولي قابل للتصعيد في حال استمرار الخلافات القائمة.
وأوضحت الجمعية، أن التوقف المعلن عنه يندرج ضمن برنامج نضالي يهدف إلى الدفاع عن ما تعتبره مكتسبات مهنية ومؤسساتية مرتبطة بمهنة المحاماة، معبرة في الوقت ذاته عن استيائها من بعض التصريحات والخرجات الإعلامية المنسوبة إلى وزير العدل، والتي وصفتها بأنها تحمل مضامين لا تنسجم مع مكانة المهنة وأدوارها داخل منظومة العدالة.
وشددت الهيئة المهنية، على تمسكها بمؤسسة تعاضدية المحامين، معتبرة إياها آلية اجتماعية أساسية لتوفير التغطية الصحية والخدمات الاجتماعية لفائدة المحامين وأسرهم، مؤكدة أنها تعمل وفق الأطر القانونية وآليات المراقبة المعمول بها، مجددة رفضها لأي مساس بـتعاضدية المحامين، ومؤكدة أنها مؤسسة اجتماعية محورية تؤمن التغطية الصحية للمحامين وأسرهم، وتخضع لمختلف آليات الرقابة القانونية والتنظيمية.