تزوير أوراق الانتخابات.. قاضي التحقيق يشرع في إستنطاق عمدة طنجة و7 آخرين

علم من مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة، قد حدد الثامن من أكتوبر الجاري، موعداً لانطلاق أولى جلسات الاستنطاق التفصيلي في ملف أوراق التصويت بمدرسة القدس التابعة لمقاطعة السواني.

ويتابع في القضية، عمدة مدينة طنجة والمنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، منير الليموري، إلى جانب 7 متهمين آخرين، حيث ستُخصص الجلسات المرتقبة لمواجهة المتهمين الثمانية بالوقائع والقرائن والأدلة التي أسفرت عنها تحريات الأجهزة الأمنية تحت إشراف النيابة العامة خلال مرحلة التحقيق الإعدادي.

واستنادا إلى مصادرنا، فإن الليموري يتابع رفقة سبعة متهمين آخرين بتهم ثقيلة تتعلق بانتهاك عمليات الاقتراع بغرض تغيير أو محاولة تغيير نتائجها، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، إلى جانب تقديم عروض ورشاوى للحصول على قرارات ومنافع غير مشروعة. وتندرج هذه الأفعال ضمن أحكام المادة 58 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والتي تعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات وبغرامة تصل إلى 100 ألف درهم لكل من سعى لتغيير نتيجة الاقتراع، فضلاً عن الفصول 352 و353 و251 و129 من القانون الجنائي المغربي.

وتعود تفاصيل القضية إلى إعلان النيابة العامة في وقت سابق عن توقيف عدد من المشتبه فيهم في مرحلة أولى، شملت رؤساء مكتبي تصويت ونائبين لهما، قبل أن تتوسع دائرة الأبحاث.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن أحد نواب رئيس مكتب التصويت قام باختلاس أوراق تصويت بمساعدة رئيس المكتب وإخراجها من المركز ثم أعادها لاحقاً بالتنسيق مع أطراف أخرى، مع رصد اختلاف ملموس في نوع الحبر المستخدم على الأوراق المحجوزة مقارنة بالحبر الرسمي المعتمد داخل مكاتب التصويت.