عصابة سرقة عدة محلات تجارية عبر”الكسر الليلي”في قبضة أمن آيت ملول
في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى أنواعها، تمكنت مصالح أمن آيت ملول، من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة متخصصة في السرقة الموصوفة من داخل المحلات التجارية باستعمال الكسر واستغلال ظروف الليل.
وتعود تفاصيل القضية إلى تفاعل المصالح الأمنية مع مجموعة من الشكايات قدمها المتضررون بشأن عمليات سرقة متكررة استهدفت محلات تجارية بكل من مدن آيت ملول، إنزكان، وتيكوين خلال فترات ليل زمنية متفرقة.
وكان التفتيش الأولي ودراسة تسجيلات كاميرات المراقبة قد ابانت عن أسلوب إجرامي دقيق يعتمد على تقسيم الأدوار بين شخصين؛ حيث ينفذ أحدهما عملياته في الساعات الأولى من الصباح (حوالي الساعة السادسة صباحاً)، عابراً الأبواب الخارجية بالقوة للاستيلاء على المبالغ المالية من صناديق الأداء، بينما يتولى شريكه بمراقبة محيط المكان وتأمين الفرار على متن سيارة سوداء اللون من نوع “مرسيدس”.
كما أظهر تتبع مسارات المشتبه فيهما عبر كاميرات المراقبة لجوء المنفذ المباشر إلى مناورات معقدة لتفادي رصده؛ إذ كان يتعمد إبقاء رأسه منحنياً لحجب ملامحه، ويسلك مسالك ملتوية وغير مباشرة لتضليل الأجهزة الأمنية وجعل تتبع أثره أمراً بالغ الصعوبة.
غير أن تفاصيل دقيقة في مظهره الخارجي من قبيل حمل كيس بلاستيكي مزركش بالأصفر والأزرق، وارتداء قبعة تقليدية أو رياضية،اضافة إلى سترة زرقاء مميزة خاصة بسائقي الحافلات قد ساهمت كلها و بشكل كبير في تضييق الخناق على المشتبه فيه وتحديد هويته.
هذا وباستغلال هذه المعطيات وربطها بالتحريات الميدانية، أمكن تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي،يتعلق الأمر بالمسمى (ح.ع)، وهو ذو سوابق قضائية متعددة في السرقات الموصوفة وكان حديث الخروج من السجن.
وجرى إعداد كمين محكم بتنسيق مع فرقة مكافحة العصابات الولائية بحيث توج ذلك بإيقاف المعني بالأمر قرب محطة للتزود بالوقود بمدارة القليعة،وهو يرتدي نفس الملابس التي ظهر بها في كاميرات المراقبة.
وبمواجهته بالقرائن،اعترف المشتبه فيه بالمنسوب إليه، كاشفاً عن هوية شريكه المفترض (د.ع)، الذي أُلقي القبض عليه بدوره داخل مقهى بحي الشهداء، مع حجز سيارة “مرسيدس 190” المستعملة في تنفيذ الجرائم.
وبناءً على إفادات الموقوفين، قامت عناصر الأمن، بالتنسيق مع مصالح الدرك الملكي بالقليعة، بتفتيش منزلهما الكائن بحي أبيدار العزيب حيث أسفرت عملية التفتيش عن حجز ترسانة من الأدوات الإجرامية من ضمنها:
أربعة أقفال (بعضها مكسور) وأداة حديدية للكسر.
وملابس ظهرت في تسجيلات المراقبة ونعل أسود،واربعة
هواتف نقالة وسكين من الحجم المتوسط.ومفتاح السيارة
ومبلغ مالى قدره 150 درهماً.
وحسب المعطيات المتوفرة فالمتهمان أثناء التحقيق أقر ا تفصيلياً في محضر الضابطة القضائية بارتكابهما لسلسلة السرقات مستهدفين محلات المدن الثلاث، مؤكدين أن هذه العمليات كانت تشكل موردهما المالي الوحيد.
هذا وعند استكمال الإجراءات القانونية، تم ربط الاتصال بنائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، الذي أمر بوضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، في أفق تقديمهما أمام العدالة.