تحليل إخباري: التكامل المؤسساتي في اشتوكة أيت باها: “السياسة القطاعية” تلتقي ب”الحكامة الترابية” لخوض معركة السيادة الغذائية
زيارة ميدانية لوزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتمي، إلى إقليم اشتوكة أيت باها، وضعت واقع إنتاج الخضر والبواكر، وفي مقدمتها الطماطم، أمام نقاش مباشر حول تحديات الإنتاج والتسويق وارتفاع الأسعار بالأسواق الوطنية. كما فتحت الزيارة المجال لطرح حلول عملية تستهدف حماية هذه السلسلة الإنتاجية، وتعزيز تموين السوق الداخلية، والحفاظ على المكانة الفلاحية للإقليم…
الوقوف على مجهودات المهنيين وتشخيص الإكراهات
الزيارة شكلت مناسبة للوقوف على المجهودات الكبيرة التي يبذلها مهنيو القطاع الفلاحي بالإقليم، بمختلف سلاسل إنتاج الخضر والبواكر، سواء على مستوى تطوير تقنيات الإنتاج، أو تحسين جودة المنتوج، أو الاستثمار في وسائل التلفيف والتوضيب، والاستجابة لمتطلبات الأسواق الوطنية والدولية.
كما أتاحت المحطات الميدانية الاطلاع على حجم التحديات التي تواجه هذه المنظومة، خصوصاً ما يرتبط بتراجع المردودية، وانتشار الأمراض والفيروسات، والتغيرات المناخية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، فضلاً عن الإكراهات المرتبطة بتوجيه المنتوج نحو الأسواق وتنظيم مسارات تسويقه.
تحديات تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة التي يحتلها إقليم اشتوكة أيت باها ضمن الخريطة الفلاحية الوطنية، باعتباره قطباً رئيسياً لإنتاج الخضر والبواكر، ومصدراً أساسياً لتموين الأسواق الداخلية وتزويد الأسواق الخارجية.
الطماطم.. حلول تتجاوز الإنتاج إلى التسويق والاستهلاك
إشكالية ارتفاع أسعار الطماطم احتلت حيزاً أساسياً من النقاش المرتبط بالزيارة، باعتبارها قضية تتداخل فيها عوامل الإنتاج والعرض والتسويق والتوزيع، ولا يمكن معالجتها من خلال التدخل في مرحلة واحدة من السلسلة.
وفي هذا السياق، برزت مجموعة من المقترحات العملية، في مقدمتها تأهيل سلسلة توجيه الطماطم نحو الأسواق الوطنية، بما يضمن تحسين مسارات تسويقها وتقريب المنتوج من المستهلك، إلى جانب البحث عن نماذج جديدة لتلفيف المنتجات الفلاحية، تشكل بديلاً عملياً للصناديق البلاستيكية، وتساهم في تحسين شروط النقل والتوضيب والتسويق.
كما طُرحت أهمية إطلاق حملات تواصلية لتغيير بعض عادات الاستهلاك، وتشجيع المستهلك المغربي على الإقبال على أصناف أخرى من الطماطم، من بينها الطماطم العنقودية والكرزية، بدل تركيز الطلب بصورة كبيرة على الطماطم الدائرية. ويستهدف هذا التوجه تنويع الطلب وتخفيف الضغط على صنف بعينه، بما يساعد على تحسين توازن السوق.
البحث العلمي وتنظيم التسويق ومحاربة الوساطة العشوائية
ومن بين الملفات التي تفرض نفسها على مستقبل السلسلة الإنتاجية، تعزيز البحث العلمي والتقني لمواجهة التحولات التي تعرفها الفيروسات والأمراض التي تصيب المزروعات، وتطوير أصناف أكثر قدرة على المقاومة والتكيف مع المتغيرات المناخية والصحية.
وعلى مستوى التسويق، تبرز الحاجة إلى إحداث تنظيمات مهنية وتعاونيات تتولى هيكلة تسويق الخضر والبواكر داخل الأسواق الوطنية، على غرار التنظيم المعتمد في قطاع التصدير، بما يمنح المنتجين إطاراً مهنياً أكثر تنظيماً، ويساعد على تحسين مسارات التوزيع والحد من تعدد الوسطاء.
كما يطرح هذا التوجه ضرورة محاربة الوساطة العشوائية، والعمل على تنظيم آليات الوساطة داخل القطاع الفلاحي، بما يضمن وضوح الأدوار والعلاقات التجارية بين المنتجين وباقي المتدخلين، ويحد من الاختلالات التي قد تنعكس على الأسعار وعلى مداخيل الفلاحين.
تنويع الإنتاج وحماية المكانة الفلاحية للإقليم
الرهانات المطروحة تتجاوز اليوم معالجة الظرفية الحالية لأسعار الطماطم، لتشمل المحافظة على مكانة إقليم اشتوكة أيت باها ضمن الأقطاب الوطنية لإنتاج الخضر والبواكر، من خلال إطلاق برامج قطاعية تستجيب لحاجيات المهنيين وتدعم مختلف سلاسل الإنتاج.
وفي هذا الإطار، تبرز أهمية إرساء آلية إجرائية للتحكم في المساحات المزروعة وتوجيه الاختيارات الإنتاجية، بما يسمح بتنويع المنتوجات الفلاحية، وتفادي التركيز المفرط على الزراعات ذات المردودية المالية المرتفعة، مثل الفواكه الحمراء، على حساب أصناف أخرى لها أهمية في تموين الأسواق الوطنية وضمان استمرارية الإنتاج وتوازنه.
التكامل المؤسساتي.. رافعة لتدبير الرهانات الترابية
محطة بالغة الأهمية على المستوى المؤسساتي، عكست قيمة التنسيق بين السياسة القطاعية لوزارة الفلاحة وأدوار الإدارة الترابية في مواكبة القضايا التنموية بالإقليم. فقد واكب عامل الإقليم، محمد سالم الصبتي، مختلف محطات الزيارة إلى جانب الوزير والوفد المرافق، في حضور يبرز أهمية التنسيق الميداني بين السلطات الترابية والمصالح القطاعية والمهنيين.
ويكتسب هذا التنسيق دلالة إضافية بالنظر إلى المسار المهني لعامل الإقليم، المتخرج من المعهد الملكي للإدارة الترابية ضمن سلك المالية المحلية، وما راكمه من تجربة في تدبير الشأن الترابي والجماعات المحلية.
ومن هذه الزاوية، تكتسب زيارة وزير الفلاحة إلى الإقليم دلالتها المؤسساتية والتنموية، إذ تأتي بعد أيام قليلة من هذا الترافع الجهوي الوازن لعامل الإقليم خلال حدث “الدخول الاقتصادي لجهة سوس ماسة” ، لتلتقي الأولويات القطاعية للوزارة مع الرؤية الترابية الرامية إلى تثمين المؤهلات المحلية، وتطوير سلاسل الإنتاج، ومعالجة الإكراهات التي تواجه المهنيين. ويبرز هذا التقاطع أهمية الدور الذي يضطلع به عامل الإقليم محمد سالم الصبتي في مواكبة الملفات الاقتصادية والتنموية، وربط المبادرات الجهوية بالتدخلات القطاعية على أرض الواقع.
من خلال الحضور الميداني والانخراط في المحطات التنموية التي تستدعي التقاء القرار الحكومي بالتدبير الترابي. وهي مقاربة تزداد أهميتها عندما يتعلق الأمر بقطاع يرتبط مباشرة بالأمن الغذائي الوطني وبالقدرة الشرائية للأسر.
وتأتي هذه الدينامية، أيضاً، في سياق أوسع من الحضور المؤسساتي الذي عرفه الإقليم، ومنه إطلاق المدرسة الوطنية العليا للصناعات الغذائية والتكنولوجيا الحيوية ببيوكرى في شتنبر الماضي، بمشاركة عامل الإقليم، في خطوة تفتح المجال أمام ربط التكوين العالي والبحث العلمي بحاجيات النسيج الاقتصادي والصناعات الغذائية.
وهنا تتضح إحدى أهم ملامح التحول التنموي المنشود: إقليم ينتج، ويستثمر، ويؤهل موارده البشرية، ويحتاج في الوقت نفسه إلى حكامة ترابية قادرة على ضمان التقائية هذه المسارات.
أرقام تكشف حجم الرهان.. اشتوكة في قلب معادلة الأمن الغذائي
تفسر الأرقام جانباً كبيراً من الاهتمام الذي يحظى به هذا الإقليم في السياسات الفلاحية الوطنية. فوفق المعطيات التي أوردتها التغطية الإعلامية للزيارة، تساهم اشتوكة أيت باها بحوالي 86 في المائة من إنتاج الخضر والبواكر، ونحو 60 في المائة من الصادرات الوطنية في هذا القطاع. وهي أرقام تعكس الوزن الاستراتيجي للمنطقة في منظومة الإنتاج والتصدير.
وبذلك، تضع زيارة وزير الفلاحة إلى اشتوكة أيت باها مجموعة من الملفات العملية أمام مختلف المتدخلين: حماية سلاسل الإنتاج، وتنظيم التسويق، وتنويع الزراعات، وتطوير البحث العلمي، وتحسين توجيه المنتوج نحو السوق الوطنية. وهي ملفات تتطلب تضافر الجهود بين الوزارة والسلطات الترابية والمهنيين، بما يحافظ على الدينامية الفلاحية للإقليم ويعزز مساهمته في السيادة الغذائية الوطنية.