اشتوكة ايت باها: موسم قنص اليمام والحمام وغياب المراقبة

افتتحت المديرية الاقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر باقليم اشتوكة ايت باها يوم السبت الماضي قنص “اليمام والحمام” برسم سنة 2020 كما لوحظ أن هذه الطراءد قليلة جدّا، إلى شِبْه منعدمة، وشكاوى كثيرةٌ من غياب مصالح المياه والغابات على الساحة، …. استغلها عديمي الضمير من القنّاصين، كغياب أيّ مُراقبة لِمدى تطبيق قانون القنص، تلكَ هيَ أهمّ الملاحظات التي وسمت رحلتي مع مجموعة من القناصين بضواحي جماعة يلفاع باقليم اشتوكة ايت باها في افتتاح موسم قنص اليمام والحمام ، والذي ابتدأ يوم السبت المنصرم، وينتهي يوم07\09\20 القادم.

ففي ضواحي بلفاع وتحديدا منطقة 805حيث رافقْنا مجموعةً من القنّاصين يوم الاحد المنصرم، في رحلة امتدّتْ لثماني ساعات، كانتِ الطرائد قليلة جدّا، ولم تكنْ تظهر يمامة إلّا بيْن فيْنة وأخرى، ويفصل بينَ واحدة وأخرى زمنٌ طويل، والشيء ذاته بالنسبة للحمام البري وقال رئيس جمعية تودا للقنص ببلفاع عضو بالمكتب الجهوي للقنص بجهة سوس إنّ السبب الأكبرَ في قلّة اليمام هو الجفاف الذي اصاب المنطقة مند اعوام مضت .

خلالَ رحلة القنص التي رافقنا خلالها احد القنّاصينَ، بدَا واضحا أنّ عددا من القناصين يجهلون قانونَ القنص بالقرْب من مجرى مياه سد يوسف بن تاشفين وفوق العربات أحد القناصين عمَدَ وا إلى إطلاق رصاص بندقيته وعلى الفور على الحمام الزاجل
مما ادى باحد القناصة للاحتجاج، ونشبتْ مشاداتٌ بينهما….. ومن القناصة من ياذن لابنه القاصر بحمل السلاح وإطلاق الرصاص منتشيا لهذا المشهد رغم أن .

القانون المُنظّم للقنص يمنع ذالك كما ينصّ على عدم إطلاق الرصاص من مسافة أقلّ من 200 متر عن التجمّعات السكانية، غيْر أنّ عددا من القناصين يجهلون هذا الأمر، ويطلقون رصاص بنادقهم على بعد أمتر من الدواوير، ..من جهة اخرى . قال : عبد العزيز مقداد “فاعل جمعوي” ان معظم القناصين يجهلون القانون، غيْرَ أنّ المسؤولية الأكبر في نظره تتحمّلها الجامعة الملكية المغربية للقنص، التي لا تقوم بتنظيم أيّ دورات تكوينية للقناصين، وهو ما يَعتبره “أمْرا كارثيّا”.

ويُشير المتحدّث إلى أنّ من أكثر مطالبِ القناصينَ إلحاحا، أنْ تقوم الجامعة الملكية المغربية للقنص بدورات تكوينية لفائدة القناصين، وتابع أنّ أيّ قناص حصل على رخصة حمل السلاح يقتني سلاحا، في غيابِ أيّ تكوين، سواء فيما يتعلّق بالقانون المُنظّم للقنص، أو طريقة التعامل مع السلاح، وقال في هذا الصدد “هناك قناصون لا يعرفون حتى كيف يشحنون بنادقهم بالخرطوش أو كيف يفرغونها، وهذا يشكّل في حدّ ذاته خطرا على حامل السلاح وعلى الآخرين”.

غيابُ دليل للقنص

جهْلُ بعض القناصين بالقانون المنظّم للقنص بَدَا من خلال حالةٍ وقفْنا عليها يوم ألاحد الماضي حيث احتشد العشرات من القناصين لاطلاق الرصاص من فوه بنادقهم على “الحمام الزاجل “رغَم أنّ القانون يحْظرُ قنصه اطلاقا ماعدا الحمام البري ، وعلى الرغم من تنبيه القناّص إلى أنّ ما قام به ممنوع قانونيا، وتحذيرهم له منْ أنّ الغرامة المالية التي ستُفرض عليه في حال وقوف المراقبين على خرقه للقانون، تصل إلى 8000 درهم، إلّا أنّهم رفضوا الاستماع إلينا وانصرفو حاملين طراءدهم غيْر مُبالٍين.