علم من مصادر جد مطلعة أن لجنة تابعة للمجلس الأعلى للحسابات حلت، قبل أيام، ببلدية مدينة بركان، حيث قام أعضاؤها بتجميع كل المعطيات المتعلقة بسوق الجملة للخضر والفواكه خلال الولايتين الجماعيتين الممتدتين من 1992 إلى 2003.حسب ما أوردت “المساء”
ويأتي إخضاع سوق بركان للافتحاص المالي والإداري بالنظر إلى المشاكل التي تراكمت بكل جوانب السوق، والتي مازالت تثير أسئلة كثيرة من قبل الرأي العام المحلي، لاسيما ما يتعلق منها بمداخيل أكبر مرفق تجاري بالجهة، والذي من المفروض أن يساهم بمداخيل هامة في ميزانية الجماعة.
التعليقات مغلقة.