الأمانة العامة للحكومة تفرج عن مجموعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية

بعد الخرجة المثيرة لمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، قبل شهر من الآن، والتي عبر فيها عن احتجاجه على تجميد مشاريع القوانين الخاصة بإصلاح منظومة النصوص الجنائية في المغرب، أفرجت الأمانة العامة للحكومة، أخيرا، عن تلك المشاريع.

مجلس الحكومة الأخير خلال شهر رمضان، الذي برمجته حكومة العثماني يوم 14 يونيو، تضمن في صدارة نقط جدول أعماله المصادقة على كل من مشروعي تغيير وتتميم كل من مجموعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية.

الوثيقتان ينتظر أن تفتحا نقاشا كبيرا حول نقط حساسة، مثل الإجهاض وعقوبة الإعدام والاعتقال الاحتياطي ومكانة الحريات في السياسة الجنائية للمملكة.