كشفت لجنة التقصي، التي شكلها مجلس المستشارين حول “المكتب الوطني المغربي للسياحة” عن مجموعة من الاختلالات طبعت عمل المكتب خلال الفترة الزمنية بين سنتي 2010 و2017، وخصوصا في الشق المتعلق بالتدبير المالي لهذه المؤسسة العمومية.
وسجلت اللجنة أن المكتب فوت مداخيل تقدر بحوالي 70 مليون درهم سنويا نتيجة لتهاونه في استخلاص جميع مداخيل الرسوم، التي تأتي من ليالي المبيت والتي قد تصل إلى 190 مليون درهم سنويا، في حين أن مبالغ التحصيل الفعلية لا تتجاوز 120 مليون درهم سنويا.
التعليقات مغلقة.