أجلت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمدينة مراكش، اليوم الخميس 28 أبريل الجاري، الجلسة المخصصة لقضية العميد الممتاز بأكادير و مديرة وكالة بنكية بمدينة تزنيت، والمتابعين بجناية إختلاس أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يدها بمقتضى وظيفتها وتزوير وثائق معلوماتية من شأنها إلحاق ضرر بالغير والفساد” بالنسبة للمسؤولة البنكية، و المشاركة في اختلاس أموال عامة والسرقة الموصوفة والفساد، إلى غاية 12 من شهر ماي القادم .
واستناداً إلى مصادر متطابقة، فقد بعثر شريط صوتي، ظهراً مؤخراً، أوراق الملف، بعد أن سُمع فيه العميد وهو يتوعد مديرة الوكالة البنكية، بكلام ساقط ، حيث هددها بأنه سيزيلها نهائيا من البنك التي تشتغل فيه، بعد أن حصل على قرابة 360 مليون، وبعد أن كان قد تشبت خلال مراحل التحقيق معه من طرف المحققين، أن تلك الأموال مجرد ”سلف” .
الأبحاث والتحريات المنجزة من طرف المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد خلُصت إلى تورط “الكوميسير” ومديرة وكالة بنكية في علاقة غير شرعية، وحصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الإبتزاز.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد أصدرت قراراً يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظفها المشتبه فيه، والذي كان يعمل بولاية أمن أكادير، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية وترتيب الجزاءات الإدارية بناء على ذلك.
التعليقات مغلقة.