تحوم شبهات فساد حول صفقات تشجير تهم إستراتيجية “غابات المغرب 2020-2030″، حيث سجل هذا البرنامج، منذ إطلاقه في فبراير 2020، عددا من المخالفات في عملية التنزيل، واختلالات كبيرة لم تشهد معها الغابات أي تقدم ملموس.
وفي هذا الصدد، ووجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة، حول تقييم تنفيذ الشق المتعلق بالمساحات المغروسة ضمن المساحات المزروعة؛ مشيرا إلى أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات تخلت عن المشاتل التابعة لها لإنتاج الشتلات لفائدة الخواص، إذ أعلنت عن صفقات عمومية لإنتاج ما بين 40 و50 مليون شتلة، وتقرر رفع سعر الشتلة من 90 سنتيما إلى 3 دراهم و50 سنتيما.
وجاء في السؤال أن “هذه الصفقات يعهد بها إلى ممونين غير معتمدين في المجال”، مؤكدا أنه “يتم تغيير بنود دفتر التحملات لجعلها على المقاس، حتى يستفيد منها ممونون محددون سلفا، وجعل الصفقة تمتد لثلاث سنوات دون دراسة قبلية، بدل سنة واحدة فقط”.
كارثة بعد كل الكوارث التي شهدتها هذه الإدارة ….عندما سمعنا بالوكالة التي تقود هذه الإدارة المتعثرة ،باركنا مسبقا وتمنينا أن يشطب مفهوم الزبونية من قاموس النهج الذي سلكته الإدارة على مدى عدة سنوات ،والذي اتسم بالعبثية والزبونية سواء في صفوف المقاولين أو داخل الأقسام الإدارية ….ولكن ،وللأسف لم يتغير شيأ….!!!!
الى متى ستجد هذه الادارة كفاءات ،دون زبونية ،لقيادة الإدارة وزرع دينامية جديدة والرقي بها الى المستوى المطلوب ،والكف عن تبذير المال العام في برامج شعبوية …