داهم قضاة المجلس الأعلى للحسابات مكاتب عدة رؤساء مجالس ترابية، من أجل تفحص وثائق إبرام صفقات النفايات والتشجير وتعبيد الطرق، بالإضافة إلى تفاصيل التحويلات المالية.
زدووفق مصادر مطلعة، فقد اطلقت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، هذه الإفتحاصات بالتزامن مع تحقيقات قامت بها المفتشية العامة للإدارة الترابية، كشفت عن تورط عدد من رؤساء الجماعات الجدد في ارتكاب خروقات مالية وإدارية جسيمة، مما أدى إلى توقيف بعضهم في انتظار قرار المحكمة الإدارية بشأن بقائهم في مناصبهم أو عزلهم بشكل نهائي.
ومن المتوقع أن تحيل العدوي، عقب انتهاء عمليات التفتيش التي ينفذها قضاة المجلس في مختلف الأقاليم والعمالات، ملفات العديد من المسؤولين المنتخبين “الكبار” إلى محاكم جرائم الأموال مع بداية الدخول السياسي في سبتمبر المقبل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التنسيق بين المجلس الأعلى للحسابات ومصالح وزارة الداخلية، حيث يتوقع أن تثير هذه التحقيقات ردود فعل واسعة، نظراً لتورط شخصيات بارزة في هذه الخروقات.
التعليقات مغلقة.