اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات تحدر من تصوير ركاب سيارات الكراء والنقل عبر التطبيقات

حذّرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من الاستخدام غير المؤطر للكاميرات داخل سيارات كراء السيارات أو المركبات المستخدمة في النقل عبر التطبيقات، مؤكدة أن تصوير الركاب أو تسجيل صورهم أو الاحتفاظ بها يُعد معالجة لمعطيات شخصية ويخضع للقانون رقم 09.08.

وأوضحت اللجنة أن حماية المركبة أو الممتلكات لا تبرر مراقبة الركاب بشكل دائم، مشددة على ضرورة احترام مبدأي الضرورة والتناسب، والحصول على الترخيص المسبق عندما يكون ذلك مطلوباً.

وينص القانون على عقوبات قد تشمل غرامات تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف درهم، وقد تصل في بعض الحالات إلى سنة حبسا وغرامة قدرها 200 ألف درهم، فيما يمكن أن تبلغ العقوبة 300 ألف درهم في حالات الاستعمال التعسفي للصور أو إتاحتها لأشخاص غير مخول لهم الاطلاع عليها.

وبخصوص سيارات النقل عبر التطبيقات التي تشتغل خارج الإطار القانوني، أكدت اللجنة أن عدم الترخيص بالنشاط يمنع أصلاً الترخيص بجمع وتسجيل المعطيات الشخصية للركاب بواسطة الكاميرات.

أما شركات كراء السيارات المرخصة، فيمكنها حماية مركباتها، لكن دون أن يمنحها ذلك حقاً مطلقاً في مراقبة الزبائن، إذ يتعين تحقيق التوازن بين حماية الممتلكات واحترام الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية.