أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بإيداع متزوجة رهن تدابير الحراسة النظرية، للاشتباه في ضلوعها في تعريض ربيبتها القاصر لحصص تعذيب وحشي بِالكيْ.
وكان ممثل النيابة العامة قد أمر عناصر الدرك الملكي بسرية قلعة السراغنة بوضع المتهمة الموقوفة تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معها للكشف عن ظروف وملابسات تعذيب طفلة بالغة من العمر 9 سنوات، بالكي بالنار في أنحاء متفرقة من جسدها، ما تسبب لها في حروق خطيرة.
ووفق مصادر مطلعة، فقد كشفت فحوصات طبية أخضعت لها الضحية، اليتيمة الأم، تعرضها لحروق وجروح نتيجة اعتداء وحشي مورس عليها، وهو ما تقرر معه منحها شهادة طبية حددت مدة عجزها في 60 يوما.
وتفجرت القضية، بعدما قررت عائلة الضحية إشعار مصالح الدرك الملكي، التابعة لسرية قلعة السراغنة، بالواقعة الإجرامية، بعد اكتشاف آثار الكي التي ألمت بالطفلة، إذ بعد استنفار المصالح الدركية مختلف عناصرها إلى مسرح الجريمة، ومعاينة آثار الاعتداء الوحشي الذي مورس على الطفلة، وتداعياته على صحتها الجسدية والنفسية، باشرت أبحاثا ميدانية وتحريات دقيقة لاستجلاء الحقيقة.
وبعد الاستماع إلى الطفلة ومحيطها ومكتشفي الاعتداء، تقرر إيقاف المشتبه فيها واقتيادها للتحقيق معها حول التهم المنسوبة إليها.
وفضحت الواقعة ممارسات التعذيب التي تتعرض لها الضحية، التي تعيش رفقة أبيها وزوجتة في منزل واحد، إذ في الوقت الذي كان منتظرا من الزوجة الاعتناء بالطفلة لتعويضها عن الحنان الناقص المرتبط بمرحلة اليتم التي تعيشها بعد فقدان الأم، أصبحت تعرضها لسوء المعاملة والعنف.
ليتقرر الاحتفاظ بزوجة الأب المعتدية تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، لتعميق البحث معها حول الواقعة.
التعليقات مغلقة.