سيدي بيبي.. رئيس المقاطعة الثانية يستهل تنصيبه بحملة واسعة لتحرير الملك العام

استهل رئيس المقاطعة الإدارية الثانية بباشوية سيدي بيبي بإقليم اشتوكة آيت باها، تعيينه على راس المقاطعة الواقعة بدوار تدارات، شرق جماعة سيدي بيبي، بإمهال عدد من مستغلي الملك العمومي دون سند قانوني، بمركز الجماعة، عشرة أيام من أجل إرجال الأمور إلى نصابها، ورفع اليد عن النقط المستغلة منذ سنوات، في خرق سافر للقوانين المنظمة.

وهكذا، وجه الرئيس الجديد للمقاطعة الثانية، تحذيرات شفاهية، لعدد من الخضارين وأصحاب الخبز والباعة الجائلين، حثهم من خلالها إلى إخلاء النقط المحتلة، والدخول إلى داخل السوق اليومي، بعد أن عمدوا إلى استغلال مسارات الراجلين من أجل انشاء محلات عشوائية يصرفون فيها بضائعهم.

الرغبة الجياشة للقادم الجديد، لاقت إستحسان فعاليات جمعوية ومدنية، والتي طالبت بإنخراط الجميع في هذه العملية التي من شأنها إعادة الجمالية والرونق إلى مركز الجماعة، مؤكدة على أن تحرير الملك العمومي يحتاج إلى عمل متواصل ودائم، وليس حملات لحظية وفجائية لا يستمر مفعولها كثيرا قبل أن يعود الملك العمومي إلى حضن الملكية الخاصة مجددا.

هذا وطالبت مهتمون بالشأن المحلي، بإعداد مقاربة شاملة تراعي الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة، من أجل تطبيق القانون بشكل سليم، بل تطبيق روح القانون وتجاوز نصيته الجامدة، بالنظر إلى كون هذه الظاهرة تظل نتاجا لعوامل هيكلية.

وأضاف المتحدثون، أنه يجب تطبيق القانون بشمولية وليس فقط الاقتصار على الضعفاء والمهمشين، بل يجب أن يشمل النافذين إن ثبت كونهم مساهمين في احتلال الملك العام الذي يخص الدولة؛ فالأمر هنا أشبه بعملية تسلسلية ومتراكبة لا تقبل استثناء أيّ كان إن كانت هنالك رغبة في تحقيق النجاعة.