إرتفاع مقلق في حالات الطلاق بالمغرب

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال جلسة لمجلس المستشارين، جهود وزارته للحد من ارتفاع حالات الطلاق، مشيراً إلى أن حالات الطلاق الاتفاقي لعام 2023 بلغت 24,162 حالة، مقابل 341 حالة طلاق رجعي من أصل 249,089 عقد زواج موثق.

وأكد وهبي، أن الوزارة تعمل على تقليص حالات الطلاق من خلال تعزيز مسطرة الصلح التي تفرضها مدونة الأسرة إلزاميا، وتشمل هذه الإجراءات عدة خطوات من ضمنها انتداب حكمين للنظر في طلبات الطلاق، خصوصا في مسطرة الشقاق، وتفعيل دور مجلس العائلة كوسيلة سريعة لحل النزاعات، كما يتم التنسيق مع المجالس العلمية وأقسام قضاء الأسرة لمساعدة الأزواج على تجاوز الخلافات، مع توفير طاقم اجتماعي مؤهل لدعم القضاة في مسطرة الصلح.

وكشف الوزير، أن الوزارة تدرس مبادرات مستقبلية مثل التأهيل المسبق للزواج واعتماد شهادة تأهيل كوثيقة أساسية في عقد الزواج، إلى جانب تطوير نظام متكامل للوساطة الأسرية بأقسام قضاء الأسرة، مما يعزز من دور مكاتب المساعدة الاجتماعية في تحقيق الصلح والاستقرار الأسري.

واختتم الوزير بالتأكيد على أهمية معالجة ارتفاع نسب الطلاق ضمن ورش مراجعة مدونة الأسرة، حيث تعمل الوزارة على التعاون مع مختلف الجهات لتحقيق حلول فعالة تدعم استقرار الأسرة.