أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، عن خوضها إضرابا لمدة ثلاثة أيام، من يوم الثلاثاء إلى غاية يوم الخميس، 12 و13 و14 نونبر 2024، مع الإبقاء على مصالح المستعجلات والإنعاش والحراسة، ضمانا لاستمرار تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين.
وحملت اللجنة، في بلاغها، الحكومة والوزارات الوصية، “كامل المسؤولية عن العواقب الوخيمة التي قد تترتب على هذا الإهمال المتواصل”، مؤكدة أنها “لن تتراجع ولن تتوانى عن الإستمرار في معركتها النضالية المشروعة، حتى تحقيق جميع مطالبها”.
وطالبت اللجنة وزارة الصحة وكل الجهات المسؤولة وأصحاب الحكمة والعقل بـ”ضرورة التدخل العاجل لحل هذه الأزمة الخانقة، التي طالت فصولها، في ظل تجاهل مقلق ومستفز من الوزارات الوصية، واستهتار مستمر بالدور الحيوي الذي يضطلع به الأطباء الداخليون والمقيمون لضمان استمرارية الخدمات الصحية للمواطنين”.
الحكومة وراء حكومة، سواء كانت ديمقراطية او اقل من هذا، في الاخيراتركد وراء البنوك الناهبة الثروة الوطنية، ، لان معظم اعضائها اتفقوا نصف مايملكون للارتقاء الي منصب يعافيه من 30 ٪ من ضرائب الأرباح و20٪ من ض.ق.م. في المقابل استقر راسماله الأساسي من مس الخزينة الحكومية، بل اضاف اليه راتب وعمولات في الخفاء إضافة إلى فتح باب التحاور مع المشاركين.