يشهد مركز جماعة ايت عميرة على طول الشارع الرئيسي تفاقماً ملحوظاً في ظاهرة احتلال الملك العمومي، خاصة على مستوى الأرصفة التي تحولت في عدد من الشوارع إلى فضاءات خاصة يستغلها الباعة المتجولون وبعض أصحاب المقاهي، في غياب واضح لأي تدخل حازم من السلطات.
وفي ظل التوسع العمراني المتسارع وارتفاع عدد السكان، أصبحت الأرصفة في كثير من الأحيان عائقاً يومياً أمام المارة، خاصة كبار السن والأشخاص في وضعية إعاقة، الذين يجدون أنفسهم مضطرين للنزول إلى قارعة الطريق، مما يعرض حياتهم لمخاطر حقيقية.
ويرى متتبعون أن استمرار هذه الظاهرة يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى تفعيل القوانين المنظمة للملك العمومي، خصوصاً في ظل توفر نصوص قانونية واضحة تمنع مثل هذه التجاوزات، التي تشجع باقي المواطنين على سلوك احتلال الأرصفة.
كما أشار عدد من السكان إلى أن بعض المستغلين لا يكتفون بعرض سلعهم على الأرصفة، بل يقومون بوضع طاولات وكراسٍ بشكل مفرط، مما يعرقل حركة السير ويحول الفضاء العمومي إلى ملك خاص.
ويطالب السكان بضرورة تدخل الجهات المعنية بشكل عاجل لوضع حد لهذه الفوضى، عبر حملات تحرير الملك العمومي وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، بما يضمن إعادة الأرصفة كحق مشترك، ويحفظ سلامة المواطنين.