خلقت عملية تيسير للتحويلات المالية المشروطة للاسر، الذي أطلقته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، موجة من الإكتضاض بجل المقاطعات والجماعات حضرية كانت أو قروية، خصوصا في مكاتب الحالة المدنية وتصحيح الإمضاءات، وكذا بمكاتب تلقي ملفات التغطية الصحية “راميد” ناهيك عن مصالح الإستمرار التي باثت تتلقى المئات من طلبات الحصول على بطائق التعريف الوطنية أو ملفات تجديدها.
هذا وعرفت مكاتب الجماعات توافد المئات من المرتفقين من أجل الحصول على شواهد الحياة التي تطلب في ملفات “راميد” وكذا شواهد الإزدياد التي تطلب في ملفات الحصول على بطائق التعريف الوطنية وملفات “تيسير”.
هذا الإكتضاض الذي عرفته هذه المصالح، جاء بسبب بطاقة “راميد” التي جعلت من بين الوثائق الضرورية للحصول على “تيسير” ، مما جعل الكثير ممن إلتقيناهم يعبرون عن استيائهم من هذه الظاهرة التي يقول جل المتدخلين أنها عرت واقع الإدارات العمومية المغربية، خصوصا عندما أصبح الحصول على شواهد الإزدياد يتطلب أسبوعاً كاملا من الإنتظار، الشيء الذي جعل العديد من المواطنين يعدلون عن الإستمرار في استخراجها، بعد علمهم بأن تاريخ تلقي ملفات “تيسير” سينتهي في ال22 من هذا الشهر.
آخرون، طالبوا بتمديد آجال تلقي ملفات “تيسير”، فيما طالب البعض الأخر من تخصيص عدد لابأس به من الموظفين داخل هذه الإدارات وتسخير الموارد البشرية واللوجيستيكية من أجل تحسين ظروف الولوج والخدمات داخل هذه المرافق.
للتذكير فقط، فبرنامج تيسير للتحويلات المالية المشروطة للأسر، سيمكن هذه الأخيرة، والتي يتابع أبناؤها الدراسة من الاستفادة بتحويلات مالية تتراوح بين 600 درهم و1400 درهم سنويا.
التعليقات مغلقة.