سيدي إفني: مقاربة أدوار الفاعلين الجهويين والمحليين في تنزيل الجهوية المتقدمة بالجماعات الترابية

قارب مهتمون وباحثون، اليوم الثلاثاء بجماعة مستي (إقليم سيدي إفني)، أدوار الفاعلين الجهويين والمحليين في تنزيل الجهوية المتقدمة بالجماعات الترابية.

وقارب هؤلاء هذا الموضوع خلال يوم دراسي نظمته جمعية ودادية النصر للبيئة والتنمية وجمعية الإشعاع الرياضي البعمراني تحت شعار “تنزيل الجهوية المتقدمة بالجماعات الترابية بين إكراهات الواقع ورهانات العدالة المجالية: جماعة مستي نموذجا” ، في جلستين تمحورت أولاها حول “القوانين التنظيمية ورهانات العدالة المجالية” والثانية حول “التشخيص الترابي ومؤشرات نجاح الجهوية المتقدمة”.

وبحث المشاركون في هذا اللقاء العلمي، الذي نظم بشراكة مع المندوبية الجهوية للتعاون الوطني بكلميم واد نون وفريق البحث في تدبير الموارد والتنمية والجيوماتيا بجامعة ابن زهر بأكادير، تمثلات الفاعلين المحليين لدور الجهوية المتقدمة في التنمية المحلية، وعلاقة الجهة بالجماعات الترابية انطلاقا من النص الدستوري والقانوني، و الموارد الترابية باعتبارها آلية من آليات تنزيل الجهوية المتقدمة .

واعتبروا أن التوجيهات الملكية تعد بمثابة خارطة طريق لتطوير مفهوم الجهة كمكسب دستوري وأداة أساسة لتدعيم اللامركزية والديموقراطية المحلية وتقليص الفوارق والاختلالات بين المدن والقرى وبين جهات المملكة.

كما أشارو الى أن المجالس المحلية تلعب دورا مهما في الهندسة الترابية الحالية من خلال، بالخصوص، إشراك الساكنه في التدبير المباشر للشأن المحلي .

ودعوا الى الاستفادة من المؤهلات والانفتاح على الكفاءات والطاقات التي تزخر بها الجهات عبر اشراك كل الفعاليات والشركاء لا سيما منها فعاليات المجتمع المدني.

وفي ذات السياق، وبعد أن ذكر باللجنة الخاصة بالنموذج التنموي التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قال عامل إقليم سيدي إفني الحسن صدقي ، إن تنظيم مثل هذه اللقاءات يعتبر من المبادرات الحميدة، لتقاطعها، الى حد كبير مع أهداف ومرامي المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، التي احتضنتها، مؤخرا، مدينة أكادير، ودليل أيضا على حيوية المجتمع المدني وانفتاح الجامعة على محيطها.

واعتبر أن موضوع هذا اليوم الدراسي “يتميز بأهمية كبيرة” لارتباطه بالجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي تبناه المغرب لتسريع الديموقراطية المحلية والمقاربة التشاركية و بلورة استراتيجيات وسياسات عمومية لتحقيق تنمية شاملة مستدامة تفضي الى كسب رهان تقليص الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية بالارتكاز، أساسا، على تعبئة مؤهلات وموارد المجال.

وذكر بالدور المحوري الذي يمكن يضطلع به المنتخب باعتبار الصلاحيات والاختصاصات الواسعة المخولة له بناء على النصوص الدستورية والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية في تجسيد الحكامة وتحقيق العدالة المجالية والاستجابة لطموحات وانتظارات المواطنين.

وعرف اللقاء تكريم شخصيات محلية.